l8213_1463125238.gif

فایل دانشجویی

فایل دانشجویی

فایل دانشجویی

مبانی نظری بررسی سیستم بهای تمام شده و روش ABC در بیمارستان

مبانی نظری بررسی سیستم بهای تمام شده و روش ABC در بیمارستان

هدف از این مبانی نظری بررسی سیستم بهای تمام شده و روش ABC در بیمارستان می باشد

دانلود مبانی نظری بررسی سیستم بهای تمام شده و روش ABC در بیمارستان

هزینه یابی بر مبنای فعالیت
مبانی نظری هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان
امکان سنجی استقرار ABC
پیاده سازی هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان
اجرا هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان
مبانی نظری امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت
مبانی نظری هزینه یابی بر مبنای فعالیت
مبانی نظری بهای تمام شده خدمات در بیمارستان
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 403 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 120

دانلود مبانی نظری کارشناسی ارشد رشته حسابداری

بررسی سیستم بهای تمام شده و روش ABC در بیمارستان

 
 
 
 
 
چكیده:
سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت یكی از سیستم‌های نوین بهای تمام شده محصولات و خدمات می‌باشد كه اطلاعات مورد نیاز مدیران را بهتر و دقیق‌تر فراهم می‌كند و استفاده كنندگان را در امر تصمیم‌گیری صحیح و مناسب یاری می‌نماید. این پژوهش جزء تحقیقات علمی و كاربردی است كه در بیمارستان ولیعصر لامرد انجام گرفته است كه پس از بررسی و تجزیه و تحلیل روش موجود بهای تمام شده آن بیمارستان و تشخیص نقاط ضعف و قوت آن به تبیین اهمیت سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد پرداخته و سپس مراحل سیستم ABC شناسایی گردیده است. 
 
همانطور كه از موضوع تحقیق برمی‌آید، محقق بدنبال تعیین اهمیت سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت بیمارستان ولیعصر لامرد بوده و برای اینكار در قلمرو زمانی سال مالی 91-90بیمارستان مذكور، صورتهای مالی و اطلاعات مالی مربوط به آن دوره را مورد بررسی قرار داده و پس از شناخت سیستم حاكم بر بیمارستان و نحوه گردش عملیات حسابداری آن و شناسایی مراكز فعالیت عمده و تلفیق منطقی این فعالیتها، نهایتاً 4بخش را بعنوان زیربنای سیستم ABC شناسایی كرده و محركهای هزینه هركدام از این فعالیتها را انتخاب كرده است. 
نتیجه مطالعات و تحقیقات انجام شده چنین نشان داد، كه استفاده از سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت نه تنها باعث تخصیص هرچه دقیق‌تر هزینه‌های سربار می‌شود بلكه باعث می‌گردد كه مدیران بیمارستان های دولتی وخصوصی با استفاده از اطلاعات بدست آمده، در خصوص برنامه‌ریزی و كنترل هزینه تصمیمات بهتری را اتخاذ نموده و بیمارستان را در كسب سود یاری نمایند. 
 
 
کلمات کلیدی:
بیمارستان لامرد
محاسبه بهای تمام شده
هزینه یابی بر مبنای فعالیت
 
 
 
 
 
 
مقدمه
با توجه به اهمیت دسترسی به اطلاعات صحیح در تصمیم گیرهای مدیران و توسعه تكنولوژیهای پیشرفته در ابعاد مختلف توام باافزایش پیچیدگی وتنوع فعالیتها، درك این تغییرات وسنجش تاثیرات آن بر هزینه های سازمانی اهمیت زیادی دارد. اهمیت این امر برای واحدهای خدماتی با توجه به اینكه درجه تنوع وتغییرات در آنها، نسبت به فعالیتهای تولیدی بیشتر است، مضاعف می باشد. بدیهی است كه شناخت این فعالیتها وسنجش تاثیرات آن بر بهای تمام شده خدمات، مستلزم طراحی یك سیستم مناسب و کارآ هزینه یابی است تا قادر به شناخت تنوع وپیچیدگی فعالیتها و در نظر گرفتن آن بر هزینه های ارائه خدمات باشد.بیمارستان ها و دیگر سازمانهای مراقبت سلامت، به طور روز افزون با محیطی چالشی و رقابتی مواجه هستند .تمرکز  زیاد بر کیفیت مراقبت از بیماران ، هزینه بالای ارائه خدمات و رقابت شدید از جمله عواملی است که این سازمان ها را ناچار به تجدید نظر در ارائه خدمات می کند(ایرد 1 ،1996)
 
 در بخش بیمارستان تا بحال هیچگونه اقدامات عملی و یا حتی مطالعات نظری در رابطه با شناسایی هزینه ها و محاسبه بهای تمام شده خدمات فعالیتهای خدماتی، انجام نشده است و با توجه به اهمیتی که اطلاعات مالی و بهای تمام شده بر تصمیم گیری های مدیریت از ابعاد مختلف خواهد داشت، لزوم مطالعه و ارائه روشهای عملی و کاربردی در این زمینه بسیار ضروری می باشد.در این بین ، یکی از چالش های اصلی بیمارستان ها افزایش صحت ، دقت و مرتبط بودن اطلاعات هزینه ها به منظور تصمیم گیری های درست مدیریتی و هزینه ای است ( کاپتینی و همکاران 2  ،1998 ) در این بخش علیرغم سایر بخشهای اقتصادی مانند بخش صنعت و یا بعضی از بخشهای خدماتی حتی از سیستمهای سنتی جهت هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده استفاده نگردیده است. هدف هر نظام مدیریت هزینه و هزینه یابی نیز ، فراهم کردن اطلاعات دقیق و کاربردی برای کمک به سازمان ها به منظور ارائه کالاها و خدمات با کیفیت در محیط رقابتی است (گوناسکاران3 ، 1999) بنابراین لزوم مطالعه و بررسی سیستمهای مختلف در این زمینه و استفاده از سیستمهای نوین هزینه یابی كه در سطح دنیا معمولمی باشد، بعنوان یك ضرورت اساسی مطرح است و باید به آن توجه ویژه ای گردد.هزینه را می توان به صورت هزینه برآورد هزینه نهایی محصول تعریف کرد(چن4 و وانگ 5 ،2007)در دهه های گذشته ، پیشرفت زیادی در روش های هزینه یابی روی داده است که از جمله جدیدترین آن ها می توان به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت اشاره کرد( اینس و همکاران 6 ،1994) . 
 
( تورنی 7 1996) ، سیستم “هزینه یابی برمبنا ی فعالیت“  یا اصطلاحا سیستمABC"1 است.هزینه یابی بر مبنای فعالیت را روشی برای سنجش هزینه ها ، عملکرد فعالیتها ومقاصد هزینه ای می داند. هزینه ها  به هزینه فعالیتها در سطح واحد ، گروه ، محصول و هزینه درسطح موسسه تقسیم می شود( لر8،2000). این سیستم با بكارگیری روشهای مناسب، اثرات حاصل از تغییرات فعالیتها، پیچیدگی،تنوع و ویژگیهای خاص هر فعالیت را در محاسبه هزینه ها بهای تمام شده آن منظور می كند.در واقع این روش با این فرض طراحی شده است که فعالیتها و منابع ودر نتیجه هزینه ها را به خود اختصاص داده و محصولات و خدمات نیز را به خود اختصاص می دهند (تولینگتون9 و واچر10  ،2001) . به عبارت دیگر ، فرض اساسی هزینه یابی بر مبنای فعالیت آن است که فعالیت ها صرف محصولات ، منابع ، صرف فعالیت ها و هزینه ها ، صرف منابه می شود ( کاپلان 11 ، 1984) لذا ، این این ، روش هزینه ها را به فعالیت ها بر مبنای میزان بکارگیری منابع مرتبط کرده و سپس آن ها را به مقاصد هزینه ای بر مبنای میزان فعالیت های استفاده شده ، تخصیص می دهد(تورنی 1996) . 
 
به این صورت تمرکز هزینه یابی بر مبنای فعالیت بر ایجاد اطلاعات دقیق درباره  هزینه محصولات است( کاپلان، 1984).سختار روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت نیز از دو  مرحله تشکیل شده است: مرحله اول شامل برآورد منابعی است که به طور مستقیم در طبقه ی هزینه ای محصول قرار نگرفته است و متعلق به فعالیت های پشتیبانی است. در مرحله دوم نیز، هزینه هر فعالیت به نسبت یک معیار منتخب بر اساس حجم آن فعالیت به یک محصول تعلق می گیرد(اینس، 1995) سنجش عملکرد ( کینگ کات12 ،1991) هدایت تصمیم  گیری ها ( موراکل 13 و وو  14 ،2001) و کمک به بودجه بندی درست است ( شانک 15 و گووینداراجان 16 ، 1993) یكی از ویژگیهای این سیستم كه آن را از سایر سیستم ها متمایزمی كند، توانایی شناسایی دقیق هزینه ها وارائه اطلاعات غیر مالی جهت بهبود عملكرد وافزایش كارآیی فعالیتها می باشد وتاحد ممكن با بكارگیری روشهای مناسب این اثرات را بطور كمّی جذب محاسبه بهای تمام  شده خدمات و محصولات می كند. با توجه به اینکه عمده عناصر و منابع مورد استفاده در بخش خدمات، فعالیتهای نیروی انسانی می باشد، استفاده از این سیستم بدلیل قابلیتها و تواناییهای آن بسیار مفید می باشد. 
 
 
 
 
 
 
فهرست 
چكیده: 9
 
فصل دوم: چارچوب نظری سیستم پیشنهادی 31
1-2-مقدمه 31
2-2-مكانیزم عملكرد  سیستم ABC 32
3-2-مراحل طراحی و بکارگیری سیستم پیشنهادی در بیمارستان ولیعصر لامرد 35
4-2-ادبیات تحقیق 45
1-4-2-مقدمه 45
5-2-پیشینه سیستمهای هزینه یابی و  بهای تمام شده خدمات در بخش بیمارستان 46
6-2 پیشینه سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت((ABC  وكاربردهای آن 54
7-2-آشنایی با مفاهیم نظری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و چگونگی  کاربرد آن در بخش خدمات 57
8-2- سیستمهای هزینه یابی سنتی و نارسائیها ی آن 58
9-2-خصوصیات و تفاوتهای سیستمهای هزینه یابی در بخش بهداشت ودرمان با سایر بخشها 61
10-2- سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC ) 64
11-2-دیدگاههای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت 65
1-11-2- مدل مقدماتی سیستم ABC 66
2-11-2- مدل دو بعدی  سیستم ABC 67
12-2-دیدگاه تخصیص هزینه در مدل ABC 68
1-12-2-اطلاعات درباره فعالیتها 69
2-12-2-اطلاعات درباره استفاده كنندگان از خدمات 69
13-2 دیدگاه فرآیندی مدل ABC 70
1-13-2-محرک هزینه  71
2-13-2-سنجش عملكرد 71
14-2- اجزاء تشكل دهنده مدل ABC 72
1-14-2-اجزا دیدگاه تخصیص هزینه 72
1-14-2-منابع 73
2-14-2-محرك منابع  73
3-14-2-عنصر هزینه  73
4-14-2-فعالیتها 74
5-14-2-حوزه هزینه  75
6-14-2-مركز فعالیت  76
7-14-2-محرك فعالیت 76
8-14-2-هدف هزینه  77
15-2مكانیزم عملكرد عناصر سیستمABC در دیدگاه تخصیص هزینه 77
1-15-2-اجزا  دیدگاه فرآیندی مدل ABC 79
2-15-2-ارزیابی عملكرد 81
16-2-مراحل طراحی مدل و بکارگیری سیستم ABC 82
17-2- تعریف مراكز فعالیت و گروه بندی فعالیتها در داخل مراکز فعالیت 84
18-2- آنالیز فعالیت در داخل مراکز فعالیت جهت مشخص کردن فعالیتهای مربوط به هر کدام از اهداف هزینه 87
1-18-2-شناسایی منابع مورد نیاز برای انجام هر کدام از فعالیتها و خصوصیات هر کدام از منابع 87
19-2تعریف و شناسایی محرك منابع 89
20-2- تعریف و شناسایی محركهای هزینه بر حسب مراکز فعالیت 89
 
 
منابع و مأخذ:
 

دانلود مبانی نظری بررسی سیستم بهای تمام شده و روش ABC در بیمارستان

[ چهارشنبه 13 دی 1396 ] [ 20:41 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

بررسی سیستم بهای تمام شده و روش ABC در بیمارستان

بررسی سیستم بهای تمام شده و روش ABC در بیمارستان

هدف از این پایان نامه بررسی سیستم بهای تمام شده و روش ABC در بیمارستان می باشد

دانلود بررسی سیستم بهای تمام شده و روش ABC در بیمارستان

هزینه یابی بر مبنای فعالیت
هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان
امکان سنجی استقرار ABC
پیاده سازی هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان
اجرا هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان
پایان نامه بررسی سیستم بهای تمام شده در بیمارستان
بهای تمام شده در بیمارستان با هزینه یابی بر مبنای فعالیت
پایان نامه هزینه یابی بر مبنای فعالیت
بهای تمام
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 518 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 161

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان و مقایسه آن با روش سنتی محاسبه بهای تمام شده

 
 
 
 
 
چكیده:
سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت یكی از سیستم‌های نوین بهای تمام شده محصولات و خدمات می‌باشد كه اطلاعات مورد نیاز مدیران را بهتر و دقیق‌تر فراهم می‌كند و استفاده كنندگان را در امر تصمیم‌گیری صحیح و مناسب یاری می‌نماید. این پژوهش جزء تحقیقات علمی و كاربردی است كه در بیمارستان ولیعصر لامرد انجام گرفته است كه پس از بررسی و تجزیه و تحلیل روش موجود بهای تمام شده آن بیمارستان و تشخیص نقاط ضعف و قوت آن به تبیین اهمیت سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد پرداخته و سپس مراحل سیستم ABC شناسایی گردیده است. 
 
همانطور كه از موضوع تحقیق برمی‌آید، محقق بدنبال تعیین اهمیت سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت بیمارستان ولیعصر لامرد بوده و برای اینكار در قلمرو زمانی سال مالی 91-90بیمارستان مذكور، صورتهای مالی و اطلاعات مالی مربوط به آن دوره را مورد بررسی قرار داده و پس از شناخت سیستم حاكم بر بیمارستان و نحوه گردش عملیات حسابداری آن و شناسایی مراكز فعالیت عمده و تلفیق منطقی این فعالیتها، نهایتاً 4بخش را بعنوان زیربنای سیستم ABC شناسایی كرده و محركهای هزینه هركدام از این فعالیتها را انتخاب كرده است. 
نتیجه مطالعات و تحقیقات انجام شده چنین نشان داد، كه استفاده از سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت نه تنها باعث تخصیص هرچه دقیق‌تر هزینه‌های سربار می‌شود بلكه باعث می‌گردد كه مدیران بیمارستان های دولتی وخصوصی با استفاده از اطلاعات بدست آمده، در خصوص برنامه‌ریزی و كنترل هزینه تصمیمات بهتری را اتخاذ نموده و بیمارستان را در كسب سود یاری نمایند. 
 
 
کلمات کلیدی:
بیمارستان لامرد
محاسبه بهای تمام شده
هزینه یابی بر مبنای فعالیت
 
 
 
 
 
 
مقدمه
با توجه به اهمیت دسترسی به اطلاعات صحیح در تصمیم گیرهای مدیران و توسعه تكنولوژیهای پیشرفته در ابعاد مختلف توام باافزایش پیچیدگی وتنوع فعالیتها، درك این تغییرات وسنجش تاثیرات آن بر هزینه های سازمانی اهمیت زیادی دارد. اهمیت این امر برای واحدهای خدماتی با توجه به اینكه درجه تنوع وتغییرات در آنها، نسبت به فعالیتهای تولیدی بیشتر است، مضاعف می باشد. بدیهی است كه شناخت این فعالیتها وسنجش تاثیرات آن بر بهای تمام شده خدمات، مستلزم طراحی یك سیستم مناسب و کارآ هزینه یابی است تا قادر به شناخت تنوع وپیچیدگی فعالیتها و در نظر گرفتن آن بر هزینه های ارائه خدمات باشد.بیمارستان ها و دیگر سازمانهای مراقبت سلامت، به طور روز افزون با محیطی چالشی و رقابتی مواجه هستند .تمرکز  زیاد بر کیفیت مراقبت از بیماران ، هزینه بالای ارائه خدمات و رقابت شدید از جمله عواملی است که این سازمان ها را ناچار به تجدید نظر در ارائه خدمات می کند(ایرد 1 ،1996)
 
 در بخش بیمارستان تا بحال هیچگونه اقدامات عملی و یا حتی مطالعات نظری در رابطه با شناسایی هزینه ها و محاسبه بهای تمام شده خدمات فعالیتهای خدماتی، انجام نشده است و با توجه به اهمیتی که اطلاعات مالی و بهای تمام شده بر تصمیم گیری های مدیریت از ابعاد مختلف خواهد داشت، لزوم مطالعه و ارائه روشهای عملی و کاربردی در این زمینه بسیار ضروری می باشد.در این بین ، یکی از چالش های اصلی بیمارستان ها افزایش صحت ، دقت و مرتبط بودن اطلاعات هزینه ها به منظور تصمیم گیری های درست مدیریتی و هزینه ای است ( کاپتینی و همکاران 2  ،1998 ) در این بخش علیرغم سایر بخشهای اقتصادی مانند بخش صنعت و یا بعضی از بخشهای خدماتی حتی از سیستمهای سنتی جهت هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده استفاده نگردیده است. هدف هر نظام مدیریت هزینه و هزینه یابی نیز ، فراهم کردن اطلاعات دقیق و کاربردی برای کمک به سازمان ها به منظور ارائه کالاها و خدمات با کیفیت در محیط رقابتی است (گوناسکاران3 ، 1999) بنابراین لزوم مطالعه و بررسی سیستمهای مختلف در این زمینه و استفاده از سیستمهای نوین هزینه یابی كه در سطح دنیا معمولمی باشد، بعنوان یك ضرورت اساسی مطرح است و باید به آن توجه ویژه ای گردد.هزینه را می توان به صورت هزینه برآورد هزینه نهایی محصول تعریف کرد(چن4 و وانگ 5 ،2007)در دهه های گذشته ، پیشرفت زیادی در روش های هزینه یابی روی داده است که از جمله جدیدترین آن ها می توان به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت اشاره کرد( اینس و همکاران 6 ،1994) . 
 
( تورنی 7 1996) ، سیستم “هزینه یابی برمبنا ی فعالیت“  یا اصطلاحا سیستمABC"1 است.هزینه یابی بر مبنای فعالیت را روشی برای سنجش هزینه ها ، عملکرد فعالیتها ومقاصد هزینه ای می داند. هزینه ها  به هزینه فعالیتها در سطح واحد ، گروه ، محصول و هزینه درسطح موسسه تقسیم می شود( لر8،2000). این سیستم با بكارگیری روشهای مناسب، اثرات حاصل از تغییرات فعالیتها، پیچیدگی،تنوع و ویژگیهای خاص هر فعالیت را در محاسبه هزینه ها بهای تمام شده آن منظور می كند.در واقع این روش با این فرض طراحی شده است که فعالیتها و منابع ودر نتیجه هزینه ها را به خود اختصاص داده و محصولات و خدمات نیز را به خود اختصاص می دهند (تولینگتون9 و واچر10  ،2001) . به عبارت دیگر ، فرض اساسی هزینه یابی بر مبنای فعالیت آن است که فعالیت ها صرف محصولات ، منابع ، صرف فعالیت ها و هزینه ها ، صرف منابه می شود ( کاپلان 11 ، 1984) لذا ، این این ، روش هزینه ها را به فعالیت ها بر مبنای میزان بکارگیری منابع مرتبط کرده و سپس آن ها را به مقاصد هزینه ای بر مبنای میزان فعالیت های استفاده شده ، تخصیص می دهد(تورنی 1996) . 
 
به این صورت تمرکز هزینه یابی بر مبنای فعالیت بر ایجاد اطلاعات دقیق درباره  هزینه محصولات است( کاپلان، 1984).سختار روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت نیز از دو  مرحله تشکیل شده است: مرحله اول شامل برآورد منابعی است که به طور مستقیم در طبقه ی هزینه ای محصول قرار نگرفته است و متعلق به فعالیت های پشتیبانی است. در مرحله دوم نیز، هزینه هر فعالیت به نسبت یک معیار منتخب بر اساس حجم آن فعالیت به یک محصول تعلق می گیرد(اینس، 1995) سنجش عملکرد ( کینگ کات12 ،1991) هدایت تصمیم  گیری ها ( موراکل 13 و وو  14 ،2001) و کمک به بودجه بندی درست است ( شانک 15 و گووینداراجان 16 ، 1993) یكی از ویژگیهای این سیستم كه آن را از سایر سیستم ها متمایزمی كند، توانایی شناسایی دقیق هزینه ها وارائه اطلاعات غیر مالی جهت بهبود عملكرد وافزایش كارآیی فعالیتها می باشد وتاحد ممكن با بكارگیری روشهای مناسب این اثرات را بطور كمّی جذب محاسبه بهای تمام  شده خدمات و محصولات می كند. با توجه به اینکه عمده عناصر و منابع مورد استفاده در بخش خدمات، فعالیتهای نیروی انسانی می باشد، استفاده از این سیستم بدلیل قابلیتها و تواناییهای آن بسیار مفید می باشد. 
 
 
 
 
 
 
فهرست 
چكیده: 9
فصل اول:کلیات 11
1-1-مقدمه 12
2-1-بیان مسأله 14
3-1- اهمیت مشكل 16
4-1عوارض ناشی از تداوم مشكل 18
5-1معرفی عوامل مؤثر 19
6-1تناقضات موجود دررابطه با  طراحی سیستم پیشنهادی 21
7-1فواید ناشی از اجرا و بكارگیریسیستم پیشنهادی 22
8-1سوالات و فرضیه های پژوهش 24
9-1  فرضیه‏های تحقیق: 24
10-1 نوآوری تحقیق: 25
11-1- اهداف پژوهش 25
12-1- محدودیتهای پژوهش 26
13-1-اهمیت پژوهش 27
14-1 تعاریف عملیاتی: 28
1-14-1 هزینه یابی بر مبنای فعالیت : 28
2-14-1 هزینه های مستقیم : 29
3-14-1 هزینه غیر مستقیم : 29
4-14-1 فعالیت : 29
5-14-1 محرک هزینه: 29
6-14-1 منبع: 29
14-1-خلاصه فصل 29
 
فصل دوم: چارچوب نظری سیستم پیشنهادی 31
1-2-مقدمه 31
2-2-مكانیزم عملكرد  سیستم ABC 32
3-2-مراحل طراحی و بکارگیری سیستم پیشنهادی در بیمارستان ولیعصر لامرد 35
4-2-ادبیات تحقیق 45
1-4-2-مقدمه 45
5-2-پیشینه سیستمهای هزینه یابی و  بهای تمام شده خدمات در بخش بیمارستان 46
6-2 پیشینه سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت((ABC  وكاربردهای آن 54
7-2-آشنایی با مفاهیم نظری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و چگونگی  کاربرد آن در بخش خدمات 57
8-2- سیستمهای هزینه یابی سنتی و نارسائیها ی آن 58
9-2-خصوصیات و تفاوتهای سیستمهای هزینه یابی در بخش بهداشت ودرمان با سایر بخشها 61
10-2- سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC ) 64
11-2-دیدگاههای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت 65
1-11-2- مدل مقدماتی سیستم ABC 66
2-11-2- مدل دو بعدی  سیستم ABC 67
12-2-دیدگاه تخصیص هزینه در مدل ABC 68
1-12-2-اطلاعات درباره فعالیتها 69
2-12-2-اطلاعات درباره استفاده كنندگان از خدمات 69
13-2 دیدگاه فرآیندی مدل ABC 70
1-13-2-محرک هزینه  71
2-13-2-سنجش عملكرد 71
14-2- اجزاء تشكل دهنده مدل ABC 72
1-14-2-اجزا دیدگاه تخصیص هزینه 72
1-14-2-منابع 73
2-14-2-محرك منابع  73
3-14-2-عنصر هزینه  73
4-14-2-فعالیتها 74
5-14-2-حوزه هزینه  75
6-14-2-مركز فعالیت  76
7-14-2-محرك فعالیت 76
8-14-2-هدف هزینه  77
15-2مكانیزم عملكرد عناصر سیستمABC در دیدگاه تخصیص هزینه 77
1-15-2-اجزا  دیدگاه فرآیندی مدل ABC 79
2-15-2-ارزیابی عملكرد 81
16-2-مراحل طراحی مدل و بکارگیری سیستم ABC 82
17-2- تعریف مراكز فعالیت و گروه بندی فعالیتها در داخل مراکز فعالیت 84
18-2- آنالیز فعالیت در داخل مراکز فعالیت جهت مشخص کردن فعالیتهای مربوط به هر کدام از اهداف هزینه 87
1-18-2-شناسایی منابع مورد نیاز برای انجام هر کدام از فعالیتها و خصوصیات هر کدام از منابع 87
19-2تعریف و شناسایی محرك منابع 89
20-2- تعریف و شناسایی محركهای هزینه بر حسب مراکز فعالیت 89
 
فصل سوم متدولوژی تحقیق
1-3 مقدمه: 138
2-3 روش تحقیق: 139
3-3 ابزار تحقیق: 139
4-3 فرضیه‌های تحقیق: 140
1-4-3 فرضیه اصلی اول: 140
2-4-3 فرضیه اصلی دوم: 140
5-3 قلمرو تحقیق: 140
6-3 داده‌های تحقیق (جامعه آماری): 141
7-3 متغیرهای تحقیق: 141
8-3 روش جمع‌آوری داده‌ها: 142
9-3 روش تحلیل داده‌ها: 143
 
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق  144
1-4 مقدمه 145
2-4 آزمون فرضیه‌ها: 145
3-4 فرضیه اصلی اول: 145
1-3-4 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول: 149
4-4 فرضیه اصلی دوم: 149
1-4-4 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی دوم: 151
 
فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات: 155
2-5 نتیجه‌گیری كلی 155
3-5 پیشنهادات حاصل از تحقیق: 156
4-5 سایر پیشنهادات: 156
5-5 پیشنهاد برای تحقیقات آینده: 156
6-5 محدودیتهای تحقیق: 157
منابع و مأخذ: 159
 

دانلود بررسی سیستم بهای تمام شده و روش ABC در بیمارستان

[ چهارشنبه 13 دی 1396 ] [ 20:41 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

پروپوزال بررسی سیستم بهای تمام شده و روش ABC در بیمارستان

پروپوزال بررسی سیستم بهای تمام شده و روش ABC در بیمارستان

هدف از این پروپوزال بررسی سیستم بهای تمام شده و روش ABC در بیمارستان می باشد

دانلود پروپوزال بررسی سیستم بهای تمام شده و روش ABC در بیمارستان

هزینه یابی بر مبنای فعالیت
هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان
امکان سنجی استقرار ABC
پیاده سازی هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان
اجرا هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان
پروپوزال امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت
پروپوزال هزینه یابی بر مبنای فعالیت
پروپوزال بهای تمام شده خدمات در بیمارستان
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 165 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 38

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد رشته حسابداری

بررسی سیستم بهای تمام شده و روش ABC در بیمارستان

 
 
 
 
 
چكیده:
سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت یكی از سیستم‌های نوین بهای تمام شده محصولات و خدمات می‌باشد كه اطلاعات مورد نیاز مدیران را بهتر و دقیق‌تر فراهم می‌كند و استفاده كنندگان را در امر تصمیم‌گیری صحیح و مناسب یاری می‌نماید. این پژوهش جزء تحقیقات علمی و كاربردی است كه در بیمارستان ولیعصر لامرد انجام گرفته است كه پس از بررسی و تجزیه و تحلیل روش موجود بهای تمام شده آن بیمارستان و تشخیص نقاط ضعف و قوت آن به تبیین اهمیت سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد پرداخته و سپس مراحل سیستم ABC شناسایی گردیده است. 
 
همانطور كه از موضوع تحقیق برمی‌آید، محقق بدنبال تعیین اهمیت سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت بیمارستان ولیعصر لامرد بوده و برای اینكار در قلمرو زمانی سال مالی 91-90بیمارستان مذكور، صورتهای مالی و اطلاعات مالی مربوط به آن دوره را مورد بررسی قرار داده و پس از شناخت سیستم حاكم بر بیمارستان و نحوه گردش عملیات حسابداری آن و شناسایی مراكز فعالیت عمده و تلفیق منطقی این فعالیتها، نهایتاً 4بخش را بعنوان زیربنای سیستم ABC شناسایی كرده و محركهای هزینه هركدام از این فعالیتها را انتخاب كرده است. 
نتیجه مطالعات و تحقیقات انجام شده چنین نشان داد، كه استفاده از سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت نه تنها باعث تخصیص هرچه دقیق‌تر هزینه‌های سربار می‌شود بلكه باعث می‌گردد كه مدیران بیمارستان های دولتی وخصوصی با استفاده از اطلاعات بدست آمده، در خصوص برنامه‌ریزی و كنترل هزینه تصمیمات بهتری را اتخاذ نموده و بیمارستان را در كسب سود یاری نمایند. 
 
 
کلمات کلیدی:
بیمارستان لامرد
محاسبه بهای تمام شده
هزینه یابی بر مبنای فعالیت
 
 
 
 
 
 
مقدمه
با توجه به اهمیت دسترسی به اطلاعات صحیح در تصمیم گیرهای مدیران و توسعه تكنولوژیهای پیشرفته در ابعاد مختلف توام باافزایش پیچیدگی وتنوع فعالیتها، درك این تغییرات وسنجش تاثیرات آن بر هزینه های سازمانی اهمیت زیادی دارد. اهمیت این امر برای واحدهای خدماتی با توجه به اینكه درجه تنوع وتغییرات در آنها، نسبت به فعالیتهای تولیدی بیشتر است، مضاعف می باشد. بدیهی است كه شناخت این فعالیتها وسنجش تاثیرات آن بر بهای تمام شده خدمات، مستلزم طراحی یك سیستم مناسب و کارآ هزینه یابی است تا قادر به شناخت تنوع وپیچیدگی فعالیتها و در نظر گرفتن آن بر هزینه های ارائه خدمات باشد.بیمارستان ها و دیگر سازمانهای مراقبت سلامت، به طور روز افزون با محیطی چالشی و رقابتی مواجه هستند .تمرکز  زیاد بر کیفیت مراقبت از بیماران ، هزینه بالای ارائه خدمات و رقابت شدید از جمله عواملی است که این سازمان ها را ناچار به تجدید نظر در ارائه خدمات می کند(ایرد 1 ،1996)
 
 در بخش بیمارستان تا بحال هیچگونه اقدامات عملی و یا حتی مطالعات نظری در رابطه با شناسایی هزینه ها و محاسبه بهای تمام شده خدمات فعالیتهای خدماتی، انجام نشده است و با توجه به اهمیتی که اطلاعات مالی و بهای تمام شده بر تصمیم گیری های مدیریت از ابعاد مختلف خواهد داشت، لزوم مطالعه و ارائه روشهای عملی و کاربردی در این زمینه بسیار ضروری می باشد.در این بین ، یکی از چالش های اصلی بیمارستان ها افزایش صحت ، دقت و مرتبط بودن اطلاعات هزینه ها به منظور تصمیم گیری های درست مدیریتی و هزینه ای است ( کاپتینی و همکاران 2  ،1998 ) در این بخش علیرغم سایر بخشهای اقتصادی مانند بخش صنعت و یا بعضی از بخشهای خدماتی حتی از سیستمهای سنتی جهت هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده استفاده نگردیده است. هدف هر نظام مدیریت هزینه و هزینه یابی نیز ، فراهم کردن اطلاعات دقیق و کاربردی برای کمک به سازمان ها به منظور ارائه کالاها و خدمات با کیفیت در محیط رقابتی است (گوناسکاران3 ، 1999) بنابراین لزوم مطالعه و بررسی سیستمهای مختلف در این زمینه و استفاده از سیستمهای نوین هزینه یابی كه در سطح دنیا معمولمی باشد، بعنوان یك ضرورت اساسی مطرح است و باید به آن توجه ویژه ای گردد.هزینه را می توان به صورت هزینه برآورد هزینه نهایی محصول تعریف کرد(چن4 و وانگ 5 ،2007)در دهه های گذشته ، پیشرفت زیادی در روش های هزینه یابی روی داده است که از جمله جدیدترین آن ها می توان به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت اشاره کرد( اینس و همکاران 6 ،1994) . 
 
( تورنی 7 1996) ، سیستم “هزینه یابی برمبنا ی فعالیت“  یا اصطلاحا سیستمABC"1 است.هزینه یابی بر مبنای فعالیت را روشی برای سنجش هزینه ها ، عملکرد فعالیتها ومقاصد هزینه ای می داند. هزینه ها  به هزینه فعالیتها در سطح واحد ، گروه ، محصول و هزینه درسطح موسسه تقسیم می شود( لر8،2000). این سیستم با بكارگیری روشهای مناسب، اثرات حاصل از تغییرات فعالیتها، پیچیدگی،تنوع و ویژگیهای خاص هر فعالیت را در محاسبه هزینه ها بهای تمام شده آن منظور می كند.در واقع این روش با این فرض طراحی شده است که فعالیتها و منابع ودر نتیجه هزینه ها را به خود اختصاص داده و محصولات و خدمات نیز را به خود اختصاص می دهند (تولینگتون9 و واچر10  ،2001) . به عبارت دیگر ، فرض اساسی هزینه یابی بر مبنای فعالیت آن است که فعالیت ها صرف محصولات ، منابع ، صرف فعالیت ها و هزینه ها ، صرف منابه می شود ( کاپلان 11 ، 1984) لذا ، این این ، روش هزینه ها را به فعالیت ها بر مبنای میزان بکارگیری منابع مرتبط کرده و سپس آن ها را به مقاصد هزینه ای بر مبنای میزان فعالیت های استفاده شده ، تخصیص می دهد(تورنی 1996) . 
 
به این صورت تمرکز هزینه یابی بر مبنای فعالیت بر ایجاد اطلاعات دقیق درباره  هزینه محصولات است( کاپلان، 1984).سختار روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت نیز از دو  مرحله تشکیل شده است: مرحله اول شامل برآورد منابعی است که به طور مستقیم در طبقه ی هزینه ای محصول قرار نگرفته است و متعلق به فعالیت های پشتیبانی است. در مرحله دوم نیز، هزینه هر فعالیت به نسبت یک معیار منتخب بر اساس حجم آن فعالیت به یک محصول تعلق می گیرد(اینس، 1995) سنجش عملکرد ( کینگ کات12 ،1991) هدایت تصمیم  گیری ها ( موراکل 13 و وو  14 ،2001) و کمک به بودجه بندی درست است ( شانک 15 و گووینداراجان 16 ، 1993) یكی از ویژگیهای این سیستم كه آن را از سایر سیستم ها متمایزمی كند، توانایی شناسایی دقیق هزینه ها وارائه اطلاعات غیر مالی جهت بهبود عملكرد وافزایش كارآیی فعالیتها می باشد وتاحد ممكن با بكارگیری روشهای مناسب این اثرات را بطور كمّی جذب محاسبه بهای تمام  شده خدمات و محصولات می كند. با توجه به اینکه عمده عناصر و منابع مورد استفاده در بخش خدمات، فعالیتهای نیروی انسانی می باشد، استفاده از این سیستم بدلیل قابلیتها و تواناییهای آن بسیار مفید می باشد. 
 
 
 
 
 
 
فهرست 
چكیده: 9
فصل اول:کلیات 11
1-1-مقدمه 12
2-1-بیان مسأله 14
3-1- اهمیت مشكل 16
4-1عوارض ناشی از تداوم مشكل 18
5-1معرفی عوامل مؤثر 19
6-1تناقضات موجود دررابطه با  طراحی سیستم پیشنهادی 21
7-1فواید ناشی از اجرا و بكارگیریسیستم پیشنهادی 22
8-1سوالات و فرضیه های پژوهش 24
9-1  فرضیه‏های تحقیق: 24
10-1 نوآوری تحقیق: 25
11-1- اهداف پژوهش 25
12-1- محدودیتهای پژوهش 26
13-1-اهمیت پژوهش 27
14-1 تعاریف عملیاتی: 28
1-14-1 هزینه یابی بر مبنای فعالیت : 28
2-14-1 هزینه های مستقیم : 29
3-14-1 هزینه غیر مستقیم : 29
4-14-1 فعالیت : 29
5-14-1 محرک هزینه: 29
6-14-1 منبع: 29
14-1-خلاصه فصل 29
 
فصل سوم متدولوژی تحقیق
1-3 مقدمه: 138
2-3 روش تحقیق: 139
3-3 ابزار تحقیق: 139
4-3 فرضیه‌های تحقیق: 140
1-4-3 فرضیه اصلی اول: 140
2-4-3 فرضیه اصلی دوم: 140
5-3 قلمرو تحقیق: 140
6-3 داده‌های تحقیق (جامعه آماری): 141
7-3 متغیرهای تحقیق: 141
8-3 روش جمع‌آوری داده‌ها: 142
9-3 روش تحلیل داده‌ها: 143
 
منابع و مأخذ:
 
 

دانلود پروپوزال بررسی سیستم بهای تمام شده و روش ABC در بیمارستان

[ چهارشنبه 13 دی 1396 ] [ 20:41 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

پاورپوینت تمرینات و اصول بدنسازی مربوط به درس علم تمرین

پاورپوینت تمرینات و اصول بدنسازی مربوط به درس علم تمرین

یکی از درسهای رشته تربیت بدنی درس علم تمرین میباشد در این فایل پاورپوینت در مورد علم تمرین و اصول و روش صحیح تمرین در بدنسازی توضیح داده شده است

دانلود پاورپوینت تمرینات و اصول بدنسازی مربوط به درس علم تمرین

پاورپوینت تمرینات و اصول بدنسازی مربوط به درس علم تمرین
پاورپوینت تمرینات و اصول بدنسازی
درس علم تمرین
پاورپوینت درس علم تمرین
تمرینات و اصول بدنسازی
دسته بندی تربیت بدنی
فرمت فایل pptx
حجم فایل 2392 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 87

چگونگی تمرینات در دوران تفکیک 

مهمترین مساله در دوران تفکیک عضلانی و کاهش وزن افزایش تمرینات ایروبیک است.البته انجام تمرینات ایروبیک به طور روزانه برای بدنسازان چندان مفید نیست.تکرارهای مناسب در این دوره بین 10تا 15 است

•تعداد تکرارها در ورزش بدنسازی بین 5 الی 25 است . البته گاهی اوقات برای عضلات ساق و شکم 30الی 50 تکرار نیز انجام میشود.به طور عمومی میتوان گفت در دوران حجم باید تکرارهابین 5 الی 12 و در زمان تفکیک عضلانی بین 10الی 25 باشند.

در زیر نمایی از اسلاید را می توانید ببینید:

دانلود پاورپوینت تمرینات و اصول بدنسازی مربوط به درس علم تمرین

[ چهارشنبه 13 دی 1396 ] [ 20:40 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

موارد نقض رای داور در داوریهای داخلی و تشریح موارد ابطال و بطلان در قانون داوری تجاری بین المللی

موارد نقض رای داور در داوریهای داخلی و تشریح موارد ابطال و بطلان در قانون داوری تجاری بین المللی

هدف از این پایان نامه موارد نقض رای داور در داوریهای داخلی و تشریح موارد ابطال و بطلان در قانون داوری تجاری بین المللی می باشد

دانلود موارد نقض رای داور در داوریهای داخلی و تشریح موارد ابطال و بطلان در قانون داوری تجاری بین المللی

نقض رای داور در حقوق ایران
موارد بطلان در قانون داوری تجاری
موارد ابطال در قانون داوری تجاری
اعتراض به رای داوری 
اعتراض به رای داوری قانون آئین دادرسی
اعتراض به رای داوری در قانون داوری تجاری بین المللی
اعتراض به آراء داوریهای خارجی و بین المللی
پایان نامه اعتراض به رای داوری
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 168 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 73

دانلود پایان نامه رشته حقوق

موارد نقض رای داور در داوریهای داخلی و تشریح موارد ابطال و بطلان در قانون داوری تجاری بین المللی

 
 
 
چکیده:
   داوری هنوز بعنوان یک شیوه ی مسالمت آمیز  برای حل و فصل اختلافات از دخالت دادگاههای دولتی رها نشده و کماکان حتی آزادترین کشورهای جهان که با احترام به اراده ی طرفین قراردادهای خصوصی افراد را محترم می دانند نیز ، برای محاکم خود یک نظارت حداقلی بر داوری را قائلند . البته این نظارت بی حدو مرز نیست و کشورها بصورت ضابطه مند و در موارد مشخصی آراء داوری را بی اعتبار می نمایند ؛ تعداد این موارد در نظامهای حقوقی ملی و اسناد بین  المللی مختلف متفاوت و البته مفاد آنها تقریبا یکسان است؛
 
موارد نقض رای داور را می توان به دو گروه کلی تقسیم نمود؛ یک دسته از این موارد، مواردی هستند که رای قابل ابطال بوده اما ابطال آن مستلزم درخواست ذینفع نزد دادگاه صالح در مهلت قانونیست؛ این موارد در ماده ی 33 ق . د . ت . ب آمده است ؛ موارد ابطال احصا شده در قانون داوری تجاری ایران همان مواردی است که در قانون مرجع یعنی قانون نمونه ی آنسیترال ذکر شده است، منتها در قانون ایران چند مورد بدین موارد افزوده شده است. دسته  ی دوم مواردی را دربرمی  گیرد که، رای داور فی نفسه باطل بوده و دادگاه راسا یا به درخواست ذینفع بدون رعایت مهلت خاصی در قالب رای اعلامی بطلان آنرا اعلام می  دارد که این موارد در ماده ی 34 قانون مارءالذکر ذکر شده اند؛ نگاهی بر موارد بطلان رای در داوری  های داخلی خالی از لطف نیست لذا در گفتار نخست به ذکر موارد نقض رای داور در داوری  های داخلی و در گفتار دوم به تشریح موارد ابطال و بطلان در قانون داوری تجاری بین المللی خواهیم پرداخت . 
 
 
     شیوه ی متداول و مرسوم اعتراض به رای داوری چه در قانون آئین دادرسی و چه در قانون داوری ایران تقاضای ابطال آن می باشد ؛ در مواد 491 و 493 ق . آ . د . م  از واژه ی اعتراض استفاده شده و در مواد 489 و 492 از درخواست ابطال نامبرده شده ؛ به هر جهت ، همانگونه که بیان شد ، کسی که به رای داور معترض است باید به دادگاه صالح دادخواست ابطال رای تقدیم نماید .
 
     جهات اعتراض به آراء داوری و موارد ابطال در ماده ی ی 489 قانون مارء الذکر آمده که ذیلابه آنها خواهیم پرداخت البته نکته ای که نباید از آن غافل ماند اینکه ، متاسفانه قانونگذار در این قانون موارد ابطال و بطلان را در در یک ردیف قرار داده و گویا این دو مفهوم را مترادف و واحد دانسته ؛ جهات هفتگانه ی ابطال که در ماده ی موصوف آمده ، علیرغم مسامحه ی قانونگذار در یک درجه قرار ندارند و همه از اهمیت یکسان برخوردار نیستند و برخی با نظم عمومی و قواعد آمره مخالفت دارند و برخی دیگر نیز چنین نیستند. به هر حال از آنجا که رای باطل و قابل ابطال و طرز تلقی که از ایندو وجود دارد منشاء اثراتیست ، ضروریست که جهات هفتگانه ای که در ماده ی موصوف آمده بررسی و موارد قابلیت ابطال و بطلان رای تفکیک و یک به یک مختصرا تشریح گردد . 
گرچه قانونگذار در صدر ماده ی 489 ق . آ . د . م تصریح نموده در موارد زیر رای داور باطل و بلا اثر است ، ولیکن همانگونه که گفته شد ، موارد اعتراضی که در ماده ی مرقوم ذکر گردیده اند ، از اهمیت واحد برخوردار نبوده و شدت و ضعف دارند ؛ عدم رعایت برخی از آنها اهمیت چندانی نداشته و تنها به حقوق شخص خلل وارد می کند مانند صدور رای پس از انقضاء مدت داوری که اگر ذینفع متعرض عدم رعایت آنها شود دادگاه به درخواست وی حکم به ابطال داوری می دهد و برخی دیگر نیز با منافع اساسی جامعه در تضاد بوده و بدلیل نقض مقررات آمره از جهات ابطال به حساب می آیند میزان اهمیت این دسته به قدریست که در صورت وجود یکی از آنها هیچ دادگاهی نمی تواند دستور اجرای آنرا بدهد بلکه دادگاه مکلف است از اجرای آن ممانعت بعمل آورد.
 
     فایده ی چنین تفکیکی در جایی ظاهر می  شود که محکوم  علیهم رای داور چند نفر باشند و برخی از آنان به رای داور اعتراض نمایند؛ در اینصورت اگر باطل اعلام شدن رای داور توسط دادگاه به سبب وجود جهات بطلان باشد ، رای صادره بکلی از درجه ی اعتبار ساقط و نسبت به هیچ یک از طرفین منشاء اثر نخواهد بود به دیگر سخن، اگر دلیل ابطال رای وجود یکی از جهات بطلان باشد، دراینصورت رای صادره از اساس باطل و نسبت به کلیه ی اطراف داوی باطل و بلااثر است و فاقد اثر است ؛ ولی اگر مورد از موارد قابلیت ابطال بوده باشد ، دراینصورت ، با توجه به ملاکی که ماده ی 308 ق . آ . د . م ارائه می دهد ، اگر رای قابل تجزیه و تفکیک باشد ، نسبت به معترضین موثرو نسبت به سایر محکوم علیهمی که بدان اعتراض ننموده اند ، اثر ندارد . لذا اگر رای قابلیت ابطال ( بطلان نسبی ) داشته باشد ، دادگاه تنها به درخواست ذینفع که در مهلت مقرر واصل شده حکم به ابطال می  دهد و به همین دلیل دادگاه نمی تواند بدون چنین درخواستی حکم به ابطال آن دهد.
     به هر حال قانون آئین دادرسی مدنی ایران بر خلاف قانون داوری و کنوانسیون نیویورک بین مواردی که رای فی نفسه باطل است و دادگاه راسا باید از اجرای آن امتناع ورزد و نیز مواردی که نیاز به ایراد خوانده دارد تا اجرا متوقف شود ، تفاوت قائل شده و باید این موارد کاملا تحلیل و تفکیک شوند.
البته برخی حقوقدانان همچون دکتر شمس، به استناد ظاهر ماده ی 489 و نیز رای تمیزی شماره ی 135-/16/2/1330 شعبه ی سوم دیوان عالی کشور  در صورتی تحقق یکی از بندهای هفتگانه ی ماده ی 489 رای را باطل و بلااثر می دانند . 
 
 
 
 
فهرست مطالب
نقض آراء داوری                                                                                    

گفتار اول : اعتراض به آراء داوری در قانون آئین دادرسی                                                       

بند اول : جهات نقض آراء داوری در قانون آئین دادرسی                                                       

الف ـ مخالفت رای با قوانین موجد حق                                                                            
ب ـ غیر موجه و غیر مدلل بودن رای                                                                              
پ ـ مخالفت رای با مفاد دفتر املاک یا اسناد رسمی معتبر                                                      
ت ـ داوری نسبت به اموری که موضوع داوری نبوده است                                                     
ث ـ خارج شدن داور از حدود اختیارات                                                                          
ج ـ صدور و تسلیم رای پس از اتمام مهلت داوری                                                              
د ـ صدور رای توسط داوران غیر مجاز                                                                            
ن ـ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری                                                                                
ن – 1 – شرایط موافقتنامه ی داوری                                                                               
ن – 1 – 1 – فقدان اهلیت یکی از طرفین                                                                         
ن – 1 – 2 عدم قابلیت ارجاع دعوی به داوری                                                                   
ن – 1 – 3 – مشخص نبودن موضوع داوری       
                                                              

گفتار دوم : نقض رای در قانون داوری تجاری بین المللی                                                      

بند اول : جهات ابطال رای در قانون داوری تجاری بین المللی                                                 

الف : فقدان اهلیت یکی از طرفین                                                                                  
الف – 1 - قانون حاکم بر اهلیت                                                                                   
ب ــ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری                                                                              
پ ــ داوری ناپذیری اختلاف                                                                                       
ت ــ عدم رعایت مقررات مربوط به ابلاغ اخطاریه های تعیین داور یا درخواست داوری                 
ث ــ عدم توفیق محکوم علیه در ارائه ی مدارک خود به دیوان داوری                                       
ج ــ خروج داوران از حدود صلاحیت                                                                            
د ــ عدم مطابقت ترکیب هیئت داوری یا آئین دادرسی با موافقتنامه داوری                                  
هـ ــ دخالت داور جرح شده در رای صادره                                                                      
و ــ صدور رای به استناد سند مجعول                                                                             
ی ــ کشف دلایل و مدارک حقانیت محکوم علیه پس از صدور رای                                         
که طرف مقابل باعث کتمان آن شده است                                                                         

بند دوم : موارد بطلان رای داوری در قانون داوری بین المللی                                                  

الف ــ موضوع اختلاف حسب قانون ایران قابل ارجاع به داوری نباشد                                      
ب ــ مخالفت رای با نظم عمومی و اخلاق حسنه                                                               
ب – 1 - مفهوم نظم عمومی                                                                                   
ب – 2 - مفهوم نظم عمومی داخلی و بین المللی                                                                
ب – 3 - مفهوم اخلاق حسنه                                                                                       
ب – 4 - قرادادهای مخالف اخلاق                                                                                
ج ــ مخالفت رای با قواعد آمره                                                                                     
د ــ مخالفت رای صادره در مورد اموال غیر منقول با قوانین آمره یا مفاد اسناد رسمی                     

بند سوم : مهلت اعتراض به رای داور                                                                              

بند چهارم : اسقاط حق اعتراض                                                                                     

بند پنجم :اثر انصراف از حق ایراد بر دعوای ابطال ( اثر قاعده ی استاپل )                                   

منابع و ماخذ
 

دانلود موارد نقض رای داور در داوریهای داخلی و تشریح موارد ابطال و بطلان در قانون داوری تجاری بین المللی

[ چهارشنبه 13 دی 1396 ] [ 20:40 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

حمایت از حقوق مالکانه و تفاوت میان نقض معاهده و مصادره با توجه به رویکرد مراجع داوری و جایگاه حقوق ب

حمایت از حقوق مالکانه و تفاوت میان نقض معاهده و مصادره با توجه به رویکرد مراجع داوری و جایگاه حقوق بین الملل

هدف از این پایان نامه حمایت از حقوق مالکانه و تفاوت میان نقض معاهده و مصادره با توجه به رویکرد مراجع داوری و جایگاه حقوق بین الملل بصورت کامل و جامع مورد بررسی قرار می گیرد

دانلود حمایت از حقوق مالکانه و تفاوت میان نقض معاهده و مصادره با توجه به رویکرد مراجع داوری و جایگاه حقوق بین الملل

مصادره و سلب مالکیت
داوری تجاری بین الملل
سلب مالکیت غیر مستقیم در آراء داوری بین الملل
سلب مالکیت غیر مستقیم در رویه داوری بین المللی
سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی
سلب مالکیت حقوق قراردادی
سلب مالکیت در رویه داوری تجاری بین الملل
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 139 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 98

دانلود پایان نامه رشته حقوق

حمایت از حقوق مالکانه و تفاوت میان نقض معاهده و مصادره با توجه به رویکرد مراجع داوری و جایگاه حقوق بین الملل

 
 
 
 
 
چکیده:
در اغلب موارد سلب مالکیت از سرمایه گذار خارجی، به استناد حاکمیت دولت میزبان و صیانت از منافع ملی و منابع طبیعی کشور میزبان انجام می شود و در قالب کلاسیک به صورت ملی کردن بخشی از اقتصاد کشور بوده که سرمایه گذار خارجی برای توسعه آن بخش، مبادرت به سرمایه گذاری کرده است. اما گاه دولت به بهانه حفظ و صیانت از منافع ملی، اقداماتی می کند که به صورت مصادره و ایجاد محدودیت برای  سرمایه گذار خارجی است . نتیجه و اثر تبعی این قبیل اقدامات و مداخله ها در فعالیت سرمایه گذار خارجی آن است که عملا وی را از حقوق مالکانه اش محروم می سازد  . 
در بین سلب مالکیت به معنای عام ، متداول ترین و شایع ترین روش عبارت است از ملی کردن و مصادره . با این وجود در برخی از معاهدات دو جانبه ی سرمایه گذاری به مواردی مثل خلع ید ، ضبط ، محرومیت از مالکیت یا خصوصی کردن نیز به عنوان گونه های سلب مالکیت اشاره شده است که قلمرو و مصادیق آنها بسیار وسیع بوده و به عنوان نمونه شامل خصوصی کردن و انتقال مالکیت سرمایه گذاری خارجی به کشور میزبان یا به اصطلاح « بومی کردن » می شود . معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری ، معمولا از سلب مالکیت مستقیم و سایر روش ها و اقدامات مشابه آن که نتیجه آنها خلع مالکیت اجباری است . تعریف روشنی به دست نمی دهند ، زیرا اصطلاحات و عبارات فوق گاه به صورت تنها و گاه به صورت ترکیبی به کار رفته و کمتر دیده می شود که بین مفهوم کلی خلع مالکیت و اقدامات دیگری که نتیجه آنها سلب مالکیت از سرمایه گذاری خارجی است ، تفکیک و تمایز روشنی ذکر شده باشد . 
 
مصادره اموال سرمایه گذاران خارجی و سلب مالکیت از انها از سالیان گذشته در مرکز اختلافات دولت ها و سرمایه گذاران خارجی قرار داشته و تنها تعداد محدودی از سرمایه گذاران به موجب توافقی که وفق حقوق بین الملل با دولت میزبان منعقد نموده بودند ، توانستند با مراجعه به مراجع داوری بین المللی از حقوق خود در مقابل مصادره و سلب مالکیت دفاع کنند و سایرین یا به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود چشم داشتند و یا به محاکم ملی دولت میزبان پناه می بردند . اما افزایش روزافزون معاهدات تدوین شده ، موازین حقوق بین الملل مرببوط به سلب مالکیت توسعه یافته اند و مباحث کلاسیک مربوط به مصادره مستقیم و سلب مالکیت، جای خود را به موضوعات مطرح در حوزه حقوق مالکانه و مصادره غیر مستقیم دادند. مراجع داوری بین المللی نیز با توجه به موازین حقوق بین الملل به توصیف وضعیت و حل اختلافات میان دولت میزبان و سرمایه گذاران خارجی، اقدام می کنند. 
 
 
 
 
 
 
فهرست 
چکیده : 4

سلب مالکیت در رویه داوری تجاری بین الملل 5

3-1- جایگاه حقوق بین الملل در نبود تعریف دقیق و جامع از سلب مالکیت 7
3-2-  سلب مالکیت از نظر معاهدات و رویه ی داوری بین المللی 8
3-3-   مصادره و سلب مالکیت از دیدگاه استانداردهای حقوق بین الملل 14
3-4-   رابطه میان حقوق داخلی و حقوق بین الملل در اختلافات ناشی از سلب مالکیت 16
3-5- حمایت از حقوق مالکانه از منظر حقوق بین الملل در رویه داوری بین المللی 17

3-6- سلب مالکیت حقوق قراردادی در مقابل نقض قرارداد 27

3-7- مشروعیت سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در پرتو رویه داوری بین المللی 32

3-7-1-  مشروعیت سلب مالکیت از دیدگاه حقوق بین الملل و معاهدات سرمایه گذاری 33
3-7-2- مشروعیت سلب مالکیت از منظر معاهدات بین المللی سرمایه گذاری 36
3-7-3-  مشروعیت سلب مالکیت در حقوق بین الملل از دیدگاه مراجع داوری بین المللی 37
3-7-5- فرآیند قانونی 47
3-7-6-غرامت 48
3-7-7-  ضابطه غرامت از دیدگاه مراجع داوری بین المللی در سلب مالکیت نامشروع 54

3-8- سلب مالکیت غیر مستقیم از منظر رویه داوری بین المللی 62

3-8-1- مفهوم سلب مالکیت غیر مستقیم 63

3-8-2-  مصادره خزنده 66
3-8-3- عناصر اصلی در سلب مالکیت 73
3-8-3-1-  مداخله در  حقوق مالکانه 73
3-8-4- مصادره به نفع ثالث 76
3-8-5- تاثیر بر سرمایه گذار 78
3-8-6- شفافیت 80
3-8-7- حمایت مشروع از سرمایه گذار 81

3-9-  سلب مالکیت غیر مستقیم در آراء داوری بین الملل 83

3-9-1- افزایش بی رویه مالیات 84
3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 85
3-9-3- مداخله در قرارداد 85
3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد 86
3-9-5- مداخله  در مدیریت سرمایه گذاری 87
3-9-6-  لغو یا عدم صدور مجوز 88
نتیجه گیری 92
فهرست منابع 95
 
 
 
 

دانلود حمایت از حقوق مالکانه و تفاوت میان نقض معاهده و مصادره با توجه به رویکرد مراجع داوری و جایگاه حقوق بین الملل

[ چهارشنبه 13 دی 1396 ] [ 20:40 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

اعتراض به آراء داوری و ابطال و اثر آن در حقوق ایران و اسناد بین المللی

اعتراض به آراء داوری و ابطال و اثر آن در حقوق ایران و اسناد بین المللی

هدف از این پایان نامه بررسی اعتراض به آراء داوری خارجی و ابطال و اثر آن در حقوق ایران و اسناد بین المللی می باشد

دانلود اعتراض به آراء داوری و ابطال و اثر آن در حقوق ایران و اسناد بین المللی

اعتراض به آراء داوری
موارد ابطال رای داوری
اعتراض به آراء داوری خارجی
اعتراض به آراء داوری بینالمللی
بررسی موارد ابطال رای داوری خارجی
آثار ابطال رای داوری خارجی در حقوق ایران
پایان نامه اعتراض به آراء داوری خارجی
پایان نامه آثار ابطال رای داوری خارجی
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 465 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 313

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

اعتراض به آراء داوری خارجی و ابطال و اثر آن در حقوق ایران و اسناد بین المللی

 
 
 
 
 
 
 
چکیده
در سالهای اخیر، داوری بعنوان یکی از بهترین و کارآمدترین روشهای حل-وفصل مسالمت آمیز اختلافات بویژه در زمینه ی روابط تجاری، مورد توجه دولتها، حقوقدانان و بازرگانان قرار گرفته است. ویژگی الزام آوربودن رای داور را نمی توان به آرائی که بر مبنای اشتباه، رشوه یا نقض حقوق اساسی طرفین صادر شده اند، سرایت داد. بر همین مبنا و بمنظور جلوگیری از مواردی چون، سوءاستفاده های احتمالی طرفین، تجاوز داوران از حدود اختیارات و ...، اعتراض به آراء داوری چه در مقررات ملی و چه در اسناد مهم بین المللی مورد توجه و حمایت قرار گرفته است. با این حال حمایت از جریان داوری ایجاب می نماید، جهات اعتراض به رای و موارد نقض آن تا حد امکان، حداقلی باشد، والا تنوع آنها همواره دستاویزی خواهد بود در دست محکوم علیه تا بتواند به راحتی از اجرای رای شانه خالی کند و این با هدف و فلسفه ی وجوبی داوری در تضاد و تعارض است.
 
در ایران مهمترین قانون موجود در باب داوری، قانون داوری تجاری ایران مصوب 1376 بوده که ملهم از قانون نمونه آنسیترال 1985 کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد می باشد و گرچه تصویب آن حرکتی روبه جلو به حساب می آید ولی این قانون هنوز در زمینه هایی چون تعیین تابعیت رای داور، محدوده ی اعمال قانون، جهات ابطال رای، آثار اعتراض به رای داور بر روند اجرائی آن دارای کاستی هایی است. در تمامی نظامهای حقوقی نظارت محاکم بر رای رای داوری برسمیت شناخته شده، و رای در دادگاه کشوری قابل اعتراض است که نزدیکترین ارتباط را با دعوی داراست؛ موارد نقض آراء داوری در مقررات ملی و اسناد بین المللی مشابه، و تقریبا یکسان می باشد. 
 
 
 
کلید واژگان:
بطلان
داوریهای بین المللی
اعتراض
نظارت قضائی
ابطال
محل داوری
دادگاه مقر
کشور مبدا
 
 
 
 
مقدمه
داوی بعنوان یکی از شیوه های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات از دیرباز مورد توجه بشر قرار گرفته و یکی از نهادهای حقوق خصوصی است که به گفته ی اساتید این حوزه، حتی از نکاح نیز خصوصی تر است؛ چون قواعد و آثار حقوقی ناشی از نکاح آمره بوده که اراده ی افراد در آنها هیچ تاثیری ندارد، درحالیکه ذره ذره وجود داوری، از توافقنامه ی یا شرط داوری در قرارداد گرفته تا انتخاب قانون شکلی و ماهوی حاکم بر اختلاف، زبان، مقر داوری و… از اراده و خواست باطنی طرفین نشات گرفته است. بدیهی است طرفین با رجوع به داوری می توانند خود را از تشریفات و قوانین دست و پا گیر رسیدگی های  قضایی رهانیده و حتی خود قوانین حاکم بر اختلاف را وضع نمایند تا هم به نحو مطلوب و شایسته به اختلافات فی مابین رسیدگی شود و هم با صرف هزینه و وقت کمتر نسبت به رسیدگی قضایی به شیوه ای عادلانه تر دعوا فیصله یابد. به همین خاطر است که امروزه 96-94 درصد از دعاوی خصوصا تجاری بدین شیوه و کمتر از 3 درصد آنها به شیوه ی قضایی حل و فصل می گردند که این مهم مرهون فواید و مزایای داوری و تدوین قواعد بین المللی و ملی پیشرفته در این زمینه است. 
 
در حقوق بین الملل عمومی نیز داوری در کنار سایر راههای رفع اختلاف، از روشهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی محسوب می گردد.     برای ارجاع امر به داوری توافق طرفین ضروریست و این مهم از اراده ی ایشان نشات می گیرد؛ موافقتنامه ی داوری به دو صورت شرط داوری در ضمن قرارداد اصلی و یا انعقاد قرارداد مستقل تنظیم می شود؛ داوری در 95 درصد از موارد، در قالب شرط داوری پیشبینی می شود ؛ براساس نظریه ی سنتی، شرط داوری جزئی از عقد اصلیست و درصورت بی اعتباری و کشف بطلان آن، شرط داوری نیز بی اعتبار می شود. در نقطه ی مقابل در داوری مدرن، قاعده ی قاعده ی استقلال شرط داوری مطرح شده و برمبنای آن، شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی بوده و درصورت بی اعتباری عقد اصلی، شرط داوری به حیات خود ادامه می دهد . باید دید مقررات داخلی و بین المللی در این زمینه چه موضعی اتخاذ نموده اند.
 
 
     یکی از مهمترین ویژگیهای رای داوری، قطعی و لازم الاجرا بودن آنست؛ اصلی ترین هدف طرفین از ارجاع دعوی به داوری و گزینش این روش برای حل و فصل دعاوی خود اینست که مرجع داوری به شکلی قطعی و با کمترین هزینه به اختلافات ایشان خاتمه دهد؛ دستیابی به این هدف ممکن نخواهد بود مگر اینکه رای قطعی و لازم الاجرا باشد. 
امکان اعتراض به رای داور و در نتیجه احتمال ابطال این رای با هدف نهایی داوری و رجوع به آن در تعارض بوده و نه تنها خصومت و اختلافی را فصل نمی کند ، بلکه در بسیاری موارد بهانه ایست برای محکوم علیه تا بدین شکل از اجرای مفاد پیمان و تعهدات خویش طفره رود و اجرای رای را با تاخیر مواجه سازد .البته این گفته بدین معنا نیست که باید دقت و عدالت را فدای سرعت نمود و از آنجا که همواره در امر داوری و قضا  اشتباه و خطا اجتناب ناپذیر است و ممکن است بعد از صدور رای جعلیت اسناد ابرازی محکوم له یا حیله و تقلب وی و حقانیت محکوم علیه کشف گردد یا حتی معلوم شود داوران از یکی از طرفین رشوه دریافت کرده اند و ...؛ قطعا احتمال وجود چنین مواردی لزوم امکان اعتراض و درخواست ابطال رای داوری را توجیه می کند .
بی تردید مطلوبیت امکان اعتراض به رای داوری بر کسی پوشیده نیست و فدا کردن دقت و عدالت برای تسریع در رسیدگی عقلانی نیست و طرفین نیز از پیش حاضر به پذیرش رائی ناصواب و ناعادلانه نیستند .
 
     حذف امکان اعتراض به رای دار تالی های فاسدی دارد که در ذیل می توان به آنها اشاره نمود ؛ نخست اینکه ، خواهان هر لحظه که بخواهد می تواند به هر کشور مراجعه و اجرای رای را درخواست نماید ولی محکوم علیهی که از صحت جریان داوری و رای صادره اطمینان ندارد در وضعیتی قرار می گیرد که راهی جز گردن نهادن به رائی که شاید بی پایه و اساس باشد، ندارد ؛ دوم اینکه ، با گذشت زمان امکان فراهم کردن دلیل برای اثبات غیرقانونی بودن رای وجود ندارد و ادله از بین می روند ؛ سوم ، حتی اگر رای داور را اجرا نشود ، همواره اعتبار امر مختوم حفظ خواهد شد ؛ چهارم ، اگر دادخواست ابطال رای رد شود عدم امکان اعتراض غیر منصفانه و ناموجه تر خواهد بود. از اینرو با عنایت به فلسفه و هدف از گرایش به داوری، باید امکان اعتراض و موارد ابطال رای را به موارد خاص و مهمی محدود نمود که اهمیت اساسی داشته و رای بعلت عدم رعایت موارد کم اهمیت و دلایل پیش و پا افتاده متزلزل نشود و محکوم علیهم نتوانند به بهانه های مختلف درخواست بطلان رای و وقف اجرا را مطرح و در روند داوری اختلال ایجاد نمایند. چرا که صدور حکم به ابطال سبب نقض مقررات بی اهمیتی که نهایتا در رای نهایی اثر خاصی برجای نمی گذارند، جز اتلاف و صرف وقت و هزینه و سلب اعتماد و قطع رابطه تجاری سودی ندارد و سبب ناکارآمدی داوری می گردد .
 
     برای جلوگیری از ایجاد چنین تبعات و آثار نامطلوبی ، همزمان با گسترش داوری اندیشه ی محدود کردن موارد بطلان آن تقویت گردید و موارد اعتراض به رای تحدید و روز به روز از دایره ی شمول آن کاسته می شود؛ به همین منظور سعی شده که رای داوری از نقطه نظر ماهیتی و اشتباهاتی که از این حیث حادث می گردد،  مورد بازبینی قرار نگیرد و موارد ابطال محدود به جهات مصرح در قانون گردد نه هر جهتی؛ جهات ابطال در اسناد بین المللی و حقوق کشورهای دنیا همواره ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی داوریست ولی قانون ایران در دو مورد اشتباه موضوعی را از اسباب ابطال رای داوری دانسته و خارج از این ضابطه ی کلیست. افزون بر موارد فوق برای جلوگیری از تزلزل آراء داوری، در کلیه ی اسناد بین المللی برای درخواست ابطال محدودیت زمانی در نظر گرفته شده و اعتراض خارج از این مواعد مسموع نیست.
در خصوص انتخاب قانون حاکم بر داوری دو دیدگاه وجود دارد؛ براساس دیدگاه سنتی، هر کشوری که بعنوان محل داوری تعیین می-شود، قانون آئین دادرسی آن برداوری حکومت می کند؛ بر اساس دیدگاه نوین، یا دیدگاه غیر محلی کردن داوری که از اصل حاکمیت اراده سرچشمه می گیرد، طرفین می توانند قانون آئین دادرسی را خود برگزینند؛ همین دو روش مختلف موجب اختلاف نظربین کشورها در تعیین و تشخیص تابعیت رای شده است.
 
     جایی كه دخالت دادگاه تنها به منظور اعمال نظارت قضایی است ونه مساعدت ونتیجه آن ممكن است ابطال رأی داوری باشد. تقریباً، درهمه ی نظامهای حقوقی امكان نوعی نظارت قضایی برجریان و رأی داوری، در قالب امكان اعتراض به رای داوری ، پیش بینی شده است. علیرغم همه ی انتقادها واصرارها حتی آزادیگراترین نظامهای حقوقی، حاضر به حذف كامل این نوع نظارت قضایی نشدند. تنها دادگاه كشوری كه رأی منسوب به آن و متعلق به نظام حقوقی آن كشور است و از لحاظ آن كشور رأی داخلی به حساب می آید، صلاحیت رسیدگی به دعوا یا ابطال رأی داوری را دارد. یك مطالعه تطبیقی نظامهای حقوقی مختلف نشان می دهد كه در بیش از 90 % موارد ،كشورهارأیی را كه در سرزمین خودشان صادر شده ، از این نظر داخلی می دانند و نسبت به دعوی ابطال آن اعمال صلاحیت می كنند (معیارجغرافیایی)؛در چند درصد از موارد هم، معیار آیین دادرسی صلاحیت اعمال می شود. تعیین قانون شکلی حاکم بر داوری بسیار مهم و فوائد بسیاری دارد از جمله : تعیین دادگاه صالح برای نظارت بر جریان داوری، تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال، تاثیر در مرحله ی اجرای رای. 
 
اجازه ی اصلاح رای به داوران آن هم در مواردی که ماموریت داوران به پایان رسیده و دادگاه داوری برچیده شده و مقایسه ی آن با صلاحیت محاکم محل تامل است.     در زمینه ی شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی، حقوق بین-الملل دارای سه سند مهم است : 1- پروتکل1923 ژنو در مورد شرایط داوری؛ 2- کنوانسیون 1927 ژنو در مورد اجرای احکام داوریهای خارجی با هدف اجرای آراء داوریهای موضوع پروتکل 1923 ؛ 3- کنوانسیون1958 نیویورک درخصوص اجرای احکام داوریهای خارجی. با توجه به اینکه با ترویج داوری بعنوان مهمترین شیوه ی فراقضایی (شبه قضایی) حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی، در سالهای اخیر، محکوم علیه از اعتراض به رای در هر دادگاهی که احتمال نقض و ابطال آن وجود داشته باشد، فرو نمی گذارد. تعیین صلاحیت قضایی و بعبارت دیگر، تعیین دادگاه صالح کشوری که اعتراض باید در نزد آن بعمل آید، خود از مهمترین ابعاد دعوای ابطال است. بطور طبیعی و علی الاصول دعوای ابطال به معنای اعم باید در دادگاههای نظام حقوقی که رای متعلق به آن است اقامه گردد ولی عملا رویه ی کشور ها در این خصوص متفاوت است .
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده                                                                                                                       1  
مقدمه                                                                                                                        2

فصل اول : داوری و تابعیت                                                                                           10 

مبحث نخست : تعاریف و مفاهیم                                                                                    11
گفتار اول : داوری                                                                                                       11                                                 
بند اول : معنای لغوی                                                                                                   11 
بند دوم : معنای اصطلاحی                                                                                             12  
بند سوم : تعریف داوری بین المللی                                                                                  15
بند چهارم : تعریف فقهی داوری                                                                                      16
گفتار دوم : تاریخچه                                                                                                    17
بند اول : پیشینه ی داوری در حقوق ایران                                                                           20
بند دوم : سابقه داوری در اسلام                                                                                       21
مبحث دوم : اهمیت تعیین تابعیت                                                                                    23
گفتار اول : تابعیت اشخاص حقیقی                                                                                   23                        
بند اول : اهمیت و ضرورت تعیین تابعیت اشخاص حقیقی                                                       23                                                  
بند دوم : اصول کلی بین المللی راجع به تابعیت                                                                    25                                      
بند سوم : معیارهای تعیین تابعیت اشخاص حقیقی                                                                 27                                
الف – سیستم خاک                                                                                                     27    
ب – سیستم خون                                                                                                       27  
گفتاردوم : تابعیت اشخاص حقوقی وشرکتها                                                                        28                                 
بند اول : فوائد شناسایی تابعیت اشخاص حقوقی                                                                  39
بند دوم : شیوه ی تعیین تابعیت اشخاص حقوقی                                                                   30                                    
الف - تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق ایران                                                             30                                           
ب - تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در برخی کشورها                                                            31   
ب – 1 ـ حقوق فرانسه                                                                                                 31
ب – 2 ـ حقوق انگلستان و امریکا                                                                                   32                         
ج - تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل                                                          33                                             
مبحث سوم : تابعیت و داوری                                                                                         34                 
گفتار اول : اهمیت تعیین تابعیت آراء داوری                                                                        35                                    
گفتار دوم : حقوق حاکم بر داوری و تاثیر آن بر تابعیت رای                                                     38                                                     
بند اول : حقوق حاکم بر قرارداد داوری                                                                             39                             
بند اول : حقوق حاکم بر ماهیت دعوی                                                                              40                            
بند سوم : حقوق حاکم بر آئین داوری                                                                                41
گفتار سوم : وصف داخلی یا خارجی بودن رای                                                                    42                               
بند اول : فایده ی تشخیص                                                                                            42             
الف - صلاحیت انحصاری محاکم مقر برای حمایت و اعمال نظارت قضایی اولیه بر داوری               42
ب - اولویت و ارجحیت حکومت مقررات آمره و الزام آور کشور مبدا و ممانعت از                        
اعمال قوانین منتخب معارض                                                                                          44
ج - حکومت قوانین و اسناد بین الملی بر داوریهای خارجی                                                     47     
بند دوم : انواع داوری از حیث تابعیت                                                                               49
الف - تقسیم آراء به داخلی و خارجی                                                                               50
الف – 1 - رای داوری داخلی                                                                                         50 
الف – 2 - رای داوری خارجی                                                                                       51
ب - تقسیم آراء به داخلی ، خارجی و بین المللی                                                                 51
ج - تقسیم آراء داوری به داخلی و غیر داخلی                                                                     52
ج – 1 - رای داخلی                                                                                                    54 
ج – 1 - 1- آراء داوری صرفا داخلی                                                                                54
ج – 1 – 2 -آراء داوری داخلی واجد وصف بین المللی                                                         55 
ج – 2 - آراء داوری غیر داخلی                                                                                      55
ج – 2 – 1 - آراء داوری خارجی                                                                                    56   
ج – 2 – 2 - آراء فراملی                                                                                              56
بند سوم : آثار عملی تمیز آراء داوری داخلی صرف و داوریهای داخلی                                        
واجد اوصاف بین المللی  از داوریهای غیر ملی                                                                     58
مبحث چهارم : بین المللی سازی داوری                                                                             61  
گفتار اول : داوری تجاری بین المللی                                                                                 62
بند اول : رابطه ی مقررات ملی با داوری بین المللی                                                               66
بند دوم : آراء فراملی و اسناد بین المللی                                                                             68
الف - کنوانسیون ژنو                                                                                                   68
ب - کنوانسیون نیویورک                                                                                               68
ج - کنوانسیون اروپایی                                                                                                 71 
گفتار دوم : آراء فراسرزمینی در رویه قضایی و دکترین                                                            72      
مبحث پنجم : تعیین دادگاه صالح برای اعمال نظارت قضایی                                                     77           
گفتار اول : تعارض در تابعیت رای داوری                                                                          77
بند اول : تعارض مثبت صلاحیت                                                                                     78
بند دوم : تعارض منفی تابعیت                                                                                        79
گفتار دوم : معیارهای متداول تشخیص تابعیت رای داوری و عوامل موثر بر توصیف رای                                                          
و نتایج حاصل از تعارض آنها                                                                                         80
بند اول : معیار مقر داوری                                                                                              81 
الف - مبنای معیار مقر داوری                                                             
[ چهارشنبه 13 دی 1396 ] [ 20:40 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

اشکال اعتراض و نظارت قضایی بر رای داوری و بررسی نقض رای و آثار آن

اشکال اعتراض و نظارت قضایی بر رای داوری و بررسی نقض رای و آثار آن

هدف از این پایان نامه بررسی اشکال اعتراض و نظارت قضایی بر رای داوری و بررسی نقض رای و آثار آن می باشد

دانلود اشکال اعتراض و نظارت قضایی بر رای داوری و بررسی نقض رای و آثار آن

نقض آراء داوری
آثار طرح دعوای ابطال و نقض رای
اشکال اعتراض به رای داور
پایان نامه اعتراض به آراء داوری
اعتراض به آراء داوری در حقوق ایران
اعتراض به آراء داوری در حقوق بین الملل
نظارت قضایی بر رای داور
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 267 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 157

دانلود پایان نامه رشته حقوق

اشکال اعتراض و نظارت قضایی بر رای داوری و بررسی نقض رای و آثار آن

 
 
 
 
پیشگفتار
         احتمال بروز اشتباه در صدور آراء محاکم اجتناب ناپذیرست؛ همین قضیه در مورد آراء داوری نیز صادق است؛ همانگونه که مقنن در تصمیمات قضایی امکان شکایت از رای را با شرایطی فراهم کرده است، همین امکان را در خصوص آراء داوری ممکن ساخته است که با ملاحظه ی مواد قانون آئین دادرسی مدنی و داوری تجاری بین المللی، می توان این تدبیر قانونگذار را دید؛ بعلاوه در اسناد ملی و بین  المللی دنیا هم این مهم مورد توجه قرار گرفته است.
 
     دیوان داوری پس از تشکیل، استماع اظهارات طرفین، مداقه در اسناد و بررسی ادله و مستندات، رای صادر می کند. هر چند در سیستمهای حقوقی مختلف امکان پژوهش خواهی از آراء داوری بین المللی بگونه  ای که در مورد احکام قضائی عمل می شود، وجود ندارد، اما برخی مقررات بصورت محدود امکان تجدیدنظر خواهی از آراء را می دهند لیکن عموم کشورهای دنیا برای اطمینان از جریان داوری و صدور یک رای عادلانه امکان نظارت بر این آراء را نه بصورت تجدیدنظر بلکه در قالب اعتراض پیشبینی نموده اند.   
     بازنگری در احکام داوری تجاری بین المللی از طریق دادگاههای صالح داخلی، بطور سنتی در قالب استیناف و اعتراض به اعتبار این آراء بعمل می آید؛ امروزه علیرغم گرایش به اصل قطعیت آراء داوری، از نظر حقوقی امکان اعتراض به اعتبار آنها و ابطال آن وجود داشته که هم کشورها در قوانین خود آنرا پیش بینی نموده اند و هم در اسناد بین المللی موادی چند به بحث ابطال تخصیص یافته است.
 
     پس از پایان رسیدگی و صدور رای، داوران همانند دادرسان از رسیدگی فارغ شده و اصولا دیگر حق ندارند در رای مداخله نمایند. از این به بعد داوران اصولا نمی توانند از تصمیم خود عدول کنند یا چیزی به آن اضافه یا از آن کسر نمایند. داوران نمی توانند تغییر عقیده دهند و در رای تجدید نظر کنند ولو اینکه ادعای اشتباه نمایند. خصوصیت الزام آور بودن حکم نمی تواند به آرائی که بطور جدی ناقصند تسری یابد؛ به همین دلیل علیرغم خصیصه ی الزام آور بودن آراء داوری این مسئله پذیرفته شده که یک تصمیم داوری بین المللی به عللی می تواند باطل و بی اعتبار شود؛ قابلیت ابطال رای در حقوق بین الملل و نویسندگان پیرفته و مورد حمایت قرار گرفت.
 
     موسسه ی حقوق بین الملل در سال 1875 این مسئله را برسمیت شناخته که حکم داوری می تواند حاوی نقصی باشد که امکان ابطال آنرا فراهم سازد. بنظر این موسسه بطلان قرارداد داوری، تجاوز از حدود اختیارات، اثبات فساد و خطای اساسی چهار مبنا جهت ابطال احکام داوری بین المللی می باشند. هرچند که کنوانسیونهای لاهه در خصوص حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، در این مورد ساکت است، اما در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد که چنین سکوتی به سختی می تواند بعنوان تغییر دکترین تثبیت شده بطلان احکام داوری بین المللی محسوب گردد. بعبارت دیگر، قاعد ی بطلان، یک اصل کلی پذیرفته شده است و اشاره به قاعده ی قطعیت احکام داوری بین المللی در قرارداد داوری یا سکوت قرارداد داوری در مورد بطلان از امکان اعلام بطلان حکم در شرایط خاص جلوگیری نمی کند. 
     رای داوری ممکن است مورد اعتراض واقع نشود و محکوم علیه به آن تمکین نموده و آن را اجرا نماید و اختلاف مرتفع گردد. ولی در غالب موارد محکوم علیه رای برای ابطال و جلوگیری از اجرای رای از هیچ تلاشی دریغ نمی نماید و به آن معترض و تقاضای بازنگری و یا ابطال آنرا دارد.
 
این رساله به طرح مباحثی چون بی اعتباری رای داوری، جهات اعتراض و اشکال آن، دادگاه صالح جهت طرح دعوی ابطال و همچنین آثار ابطال رای و در نهایت به نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهاد خواهیم پرداخت.
 
 
 
فهرست مطالب
اعتراض به رای داور         
پیشگفتار           
مبحث نخست : تعاریف و مفاهیم        
گفتار اول :  اعتراض                       
بند اول : معنای لغوی                      
بند دوم : معنای اصطلاحی                           
الف ـ مفهوم اعتراض در حقوق داخلی                 
ب ـ مفهوم اعتراض در حقوق بین الملل                    
گفتار دوم : آثار مستقیم اعتراض                 
بند اول : ابطال   
بند دوم : بطلان و اقسام آن                
الف : بطلان مطلق                          
ب : بطلان نسبی  
گفتار سوم : تفاوت ابطال و بطلان              
                       

مبحث دوم : اشکال اعتراض به رای داور                 

گفتار اول : تجدید نظر در رای توسط دیوان داوری (اعتراض به معنای اعم)            
بند نخست : پیشبینی تجدیدنظر در موافقتنامه ی داوری          
بند دوم : امکان تجدیدنظر خواهی در رای داور بموجب قانون  
بند سوم : تصحیح ، تفسیر یا تکمیل رای
الف ــ تصحیح رای                        
ب ــ تفسیر رای ( رفع ابهام از رای )    
ج ــ تکمیل رای 
گفتار دوم : اعتراض به رای نزد دادگاه ( اعتراض به معنای اخص )                        
بند اول : صلاحیت قضایی                 
الف : فرض اول   
ب : فرض دوم   
ج : فرض سوم   
ج –    - تعارض مثبت                     
ج –    -    - حالت نخست               
ج –    –    - حالت دوم                  
ج –    - تعارض منفی                     
د ــ  فرض چهارم             
             

مبحث سوم : نظارت قضایی بر رای داور

گفتار اول : حدود دخالت دادگاهها در رسیدگی به دعوای ابطال                          
گفتار دوم : شیوه ی دخالت دادگاه در داوری                      
گفتار سوم : دعوای ابطال                   
بند نخست : دادگاه صالح برای ابطال رای داور                    
بند دوم : اعتراض به رای در کشورهای رومی ژرمنی            
بند سوم : اعتراض به رای داوری در برخی کشورها و اسناد بین المللی                  
الف ــ اعتراض به رای داور در انگلستان               
ب ــ اعتراض به رای داور در امریکا    
ج ــ اعتراض به رای بر اساس مقررات ایکسید       
            

مبحث چهارم : نقض آراء داوری         

گفتار اول : اعتراض به آراء داوری در قانون آئین دادرسی        
بند اول : جهات نقض آراء داوری در قانون آئین دادرسی        
الف ـ مخالفت رای با قوانین موجد حق         
ب ـ غیر موجه و غیر مدلل بودن رای    
پ ـ مخالفت رای با مفاد دفتر املاک یا اسناد رسمی معتبر      
ت ـ داوری نسبت به اموری که موضوع داوری نبوده است      
ث ـ خارج شدن داور از حدود اختیارات                          
ج ـ صدور و تسلیم رای پس از اتمام مهلت داوری              
د ـ صدور رای توسط داوران غیر مجاز  
ن ـ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری     
ن –    – شرایط موافقتنامه ی داوری    
ن –    –    – فقدان اهلیت یکی از طرفین                         
ن –    –    عدم قابلیت ارجاع دعوی به داوری                   
ن –    –    – مشخص نبودن موضوع داوری                     
گفتار دوم : نقض رای در قانون داوری تجاری بین المللی       
بند اول : جهات ابطال رای در قانون داوری تجاری بین المللی 
الف : فقدان اهلیت یکی از طرفین            
الف –    - قانون حاکم بر اهلیت        
ب ــ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری   
پ ــ داوری ناپذیری اختلاف            
ت ــ عدم رعایت مقررات مربوط به ابلاغ اخطاریه های تعیین داور یا درخواست داوری                       
ث ــ عدم توفیق محکوم علیه در ارائه ی مدارک خود به دیوان داوری                  
ج ــ خروج داوران از حدود صلاحیت          
د ــ عدم مطابقت ترکیب هیئت داوری یا آئین دادرسی با موافقتنامه داوری              
هـ ــ دخالت داور جرح شده در رای صادره           
و ــ صدور رای به استناد سند مجعول             
ی ــ کشف دلایل و مدارک حقانیت محکوم علیه پس از صدور رای              
که طرف مقابل باعث کتمان آن شده است
بند دوم : موارد بطلان رای داوری در قانون داوری بین المللی   
الف ــ موضوع اختلاف حسب قانون ایران قابل ارجاع به داوری نباشد                 
ب ــ مخالفت رای با نظم عمومی و اخلاق حسنه                 
ب –    - مفهوم نظم عمومی        
ب –    - مفهوم نظم عمومی داخلی و بین المللی                
ب –    - مفهوم اخلاق حسنه             
ب –    - قرادادهای مخالف اخلاق     
ج ــ مخالفت رای با قواعد آمره               
د ــ مخالفت رای صادره در مورد اموال غیر منقول با قوانین آمره یا مفاد اسناد رسمی  
بند سوم : مهلت اعتراض به رای داور   
بند چهارم : اسقاط حق اعتراض           
بند پنجم :اثر انصراف از حق ایراد بر دعوای ابطال ( اثر قاعده ی استاپل )        
     

مبحث پنجم : آثار طرح دعوای ابطال و نقض رای                

گفتار نخست : آثار طرح دعوای ابطال بر اجرای رای            
بند نخست : عدم پذیرش درخواست ابطال بعنوان یکی از مبانی عدم اجرای رای      
بند دوم : توقف اجرا متعاقب جریان دعوای ابطال در صورت تشخیص دادگاه مقر    
گفتار دوم : آثار نقض رای                 
بند نخست : عدم شناسایی و اجرای رای
بند دوم : عدم ابطال موافقتنامه ی داوری در موارد مشخص     
بند سوم : محدود بودن اثر ابطال نسبت به معترض               
گفتار سوم : اجرای آراء داوری ابطال شده                         
بند نخست : اثر سرزمینی و فرا سرزمینی حکم ابطال              
الف ــ اثر فراسرزمینی حکم ابطال       
الف -    ــ دیدگاه فراسرزمینی حکم ابطال رای داور در نظامهای حقوقی               
ب ــ اثر سرزمینی حکم ابطال                  
ب –    ــ انتقاد    
ب –    –    ــ تعارض با نزاکت بین المللی و قاعده ی اعتبار امر مختومه              
ب –    ــ    - بی اثر شدن دعوای ابطال                          
ب –    ــ    - افزایش صدور آراء متعارض و عدم هماهنگی بین المللی                    
ب –    ــ دیدگاه سرزمینی اثر حکم ابطال رای داور در اسناد بین المللی          
منابع و ماخذ 
 
 
 
 

دانلود اشکال اعتراض و نظارت قضایی بر رای داوری و بررسی نقض رای و آثار آن

[ چهارشنبه 13 دی 1396 ] [ 20:40 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

بررسی تعیین تابعیت رای داور و انواع آن با تاکید بر تعیین رویه قضایی جاری

بررسی تعیین تابعیت رای داور و انواع آن با تاکید بر تعیین رویه قضایی جاری

هدف از این پایان نامه بررسی تعیین تابعیت رای داور و انواع آن با تاکید بر تعیین رویه قضایی جاری می باشد

دانلود بررسی تعیین تابعیت رای داور و انواع آن با تاکید بر تعیین رویه قضایی جاری

انواع داوری از حیث تابعیت
تابعیت رای داور
تعیین تابعیت رای داور
نظریات مختلف تعیین تابعیت رای داور
معیار پذیرفته شده برای تعیین تابعیت رای
تعیین دادگاه صالح برای اعمال نظارت قضایی  
اعتراض به آراء داوری
پایان نامه تعیین تابعیت رای داور
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 283 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 155

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی تعیین تابعیت رای داور و انواع آن با تاکید بر تعیین رویه قضایی جاری

 
 
 
طرح مسئله :
    امروزه روابط انسانها در جامعه در قالب اعمال حقوقی انجام و در همین چارچوب با رعایت مقررات نظم عمومی تنظیم می شود ؛ داوری نیز یکی از اعمال حقوقی محسوب شده و ماهیت قراردادی دارد که بعنوان روشی برای حل و فصل اختلافات از دیرباز مورد توجه بشر قرار گرفته بگونه ای که امروزه در روابط بن المللی خصوصا در عرصه ی تجارت بین الملل نقش بسیار سازنده ای را هم در حل مسالمت آمیز دعاوی و اختلافات دارد و هم در تحکیم روابط موثر است بگونه ای که بر خلاف دعاوی که در محاکم قضایی رسیدگی شده و موجب تشدید خصومت و قطع مناسبات بازرگانی می شود ، در غالب موارد پس از داوری روابط بازرگانی کمافی السابق ادامه دارد .
 
     رای پس از صدور باید به اجرا درآید تا نتیجه بخش باشد ؛ از طرفی باید این تضمین وجود داشته باشد که رای صادره با کمترین ضریب خطا و با دقت فراوان توسط داوران مجرب و متخصص اصدار یافته است و باید به طرفین حق داد که طرفین باید از این بابت که حقوقشان به بهترین شکل ممکن تضمین و رعایت می شود به همین دلیل باید به ایشان حق داد در مواردی بتوانند به رای صادره اعتراض نمایند . تعیین مراجع صالح برای درخواست اجرا و اعتراض اهمیت به سزایی دارد ؛ در مواردی که طرفین تبعه ی دو کشور مختلف و داوران نیز تابعیتی غیر از طرفین دارند و محل نشستها و صدور رای با محل انعقاد قرارداد وحدت ندارد تشخیص چنین مرجعی به مراتب دشوار خواهد بود . برای حل این مشکل ، علمای حقوق  بدرستی دریافته اند که باید برای رای داروی که پس از صدور در عالم اعتبار پا به عرصه ی وجود می نهد ، همچون آراء صادره از محاکم قضائی قائل به تابعیت شد . 
 
     این رساله در شش مبحث با تعاریف و مفاهیم کاربردی، انواع داوری از حیث تابعیت، نظریات موجود در زمینه ی تعیین تابعیت رای داور، معیار پذیرفته شده برای تعیین تابعیت رای در مقررات برخی کشورها و رویه قضائی جاری و دیگر مفاهیم آشنا می شویم.
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
مبحث نخست : تعاریف و مفاهیم                                                                                    11
گفتار اول : داوری                                                                                                       11                                                 
بند اول : معنای لغوی                                                                                                   11 
بند دوم : معنای اصطلاحی                                                                                    
بند سوم : تعریف داوری بین المللی                                                                                  15
بند چهارم : تعریف فقهی داوری                                                                                      16
گفتار دوم : تاریخچه                                                                                                    17
بند اول : پیشینه ی داوری در حقوق ایران                                                                           20
بند دوم : سابقه داوری در اسلام                                                                                       21
 

مبحث دوم : اهمیت تعیین تابعیت                                                                                    23

گفتار اول : تابعیت اشخاص حقیقی                                                                                   23                        
بند اول : اهمیت و ضرورت تعیین تابعیت اشخاص حقیقی                                                       23                                                  
بند دوم : اصول کلی بین المللی راجع به تابعیت                                                                    25                                      
بند سوم : معیارهای تعیین تابعیت اشخاص حقیقی                                                                 27                               
الف – سیستم خاک                                                                                                     27    
ب – سیستم خون                                                                                                       27  
گفتاردوم : تابعیت اشخاص حقوقی وشرکتها                                                                        28                                 
بند اول : فوائد شناسایی تابعیت اشخاص حقوقی                                                                  39
بند دوم : شیوه ی تعیین تابعیت اشخاص حقوقی                                                                   30                                    
الف - تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق ایران                                                             30                                           
ب - تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در برخی کشورها                                                            31   
ب – 1 ـ حقوق فرانسه                                                                                                 31
ب – 2 ـ حقوق انگلستان و امریکا                                                                                   32                         
ج - تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل                                                          33   
                                          

مبحث سوم : تابعیت و داوری                                                                                         34                 

گفتار اول : اهمیت تعیین تابعیت آراء داوری                                                                        35                                    
گفتار دوم : حقوق حاکم بر داوری و تاثیر آن بر تابعیت رای                                                     38                                                     
بند اول : حقوق حاکم بر قرارداد داوری                                                                             39                             
بند اول : حقوق حاکم بر ماهیت دعوی                                                                              40                            
بند سوم : حقوق حاکم بر آئین داوری                                                                                41
گفتار سوم : وصف داخلی یا خارجی بودن رای                                                                    42                                 
بند اول : فایده ی تشخیص                                                                                            42             
الف - صلاحیت انحصاری محاکم مقر برای حمایت و اعمال نظارت قضایی اولیه بر داوری               42
ب - اولویت و ارجحیت حکومت مقررات آمره و الزام آور کشور مبدا و ممانعت از                        
اعمال قوانین منتخب معارض                                                                                          44
ج - حکومت قوانین و اسناد بین الملی بر داوریهای خارجی                                                     47     
بند دوم : انواع داوری از حیث تابعیت                                                                               49
الف - تقسیم آراء به داخلی و خارجی                                                                               50
الف – 1 - رای داوری داخلی                                                                                         50 
الف – 2 - رای داوری خارجی                                                                                       51
ب - تقسیم آراء به داخلی ، خارجی و بین المللی                                                                 51
ج - تقسیم آراء داوری به داخلی و غیر داخلی                                                                     52
ج – 1 - رای داخلی                                                                                                    54 
ج – 1 - 1- آراء داوری صرفا داخلی                                                                                54
ج – 1 – 2 -آراء داوری داخلی واجد وصف بین المللی                                                         55 
ج – 2 - آراء داوری غیر داخلی                                                                                      55
ج – 2 – 1 - آراء داوری خارجی                                                                                    56   
ج – 2 – 2 - آراء فراملی                                                                                              56
بند سوم : آثار عملی تمیز آراء داوری داخلی صرف و داوریهای داخلی                                        
واجد اوصاف بین المللی  از داوریهای غیر ملی                                                                     58
 

مبحث چهارم : بین المللی سازی داوری                                                                             61  

گفتار اول : داوری تجاری بین المللی                                                                                 62
بند اول : رابطه ی مقررات ملی با داوری بین المللی                                                               66
بند دوم : آراء فراملی و اسناد بین المللی                                                                             68
الف - کنوانسیون ژنو                                                                                                   68
ب - کنوانسیون نیویورک                                                                                               68
ج - کنوانسیون اروپایی                                                                                                 71 
گفتار دوم : آراء فراسرزمینی در رویه قضایی و دکترین                                                            72      
 

مبحث پنجم : تعیین دادگاه صالح برای اعمال نظارت قضایی                                                     77           

گفتار اول : تعارض در تابعیت رای داوری                                                                          77
بند اول : تعارض مثبت صلاحیت                                                                                     78
بند دوم : تعارض منفی تابعیت                                                                                        79
گفتار دوم : معیارهای متداول تشخیص تابعیت رای داوری و عوامل موثر بر توصیف رای                                                          
و نتایج حاصل از تعارض آنها                                                                                         80
بند اول : معیار مقر داوری                                                                                              81 
الف - مبنای معیار مقر داوری                                                                                         82
ب - مفهوم مقر داوری                                                                                                 84
ج - ارزیابی معیار مقر                                                                                                  85
د - عوامل دخیل در تشخیص مقر داوری                                                                           88
د – 1 - محل داوری تعیین شده در توافقنامه ی داوری                                                           88
د – 2 – قانون ملی حاکم بر داوری                                                                                  89 
د – 2 – 1 -عوامل دخیل در تعیین قانون حاکم                                                                    90
د – 2 – 1 – 1 - اراده ی طرفین                                                                                     90 
د – 2 – 1 – 2 - تحمیل قانون کشور محل داوری و عدم تجویز انتخاب
قانونی غیر از قانون مقر                                                    90    
هـ - رابطه ی مفاهیم مقر داوری با محل داوری                                                                    90                  
بند دوم : معیار قانون حاکم                                                                                             94                                                                                       
الف - مفهوم قانون حاکم                                                                                               94
ب - مبنای معیار قانون حاکم                                                                                          96
ج - ارزیابی معیار قانون حاکم                                                                                         97
د - معیار پذیرفته شده جهت تعیین تابعیت رای در منابع داخلی و خارجی و اسناد بین المللی             99
د – 1 - حقوق ایران                                                                                                  100    
د – 2 – قانون فرانسه                                                                                                 101  
د – 3 - کنوانسیون ژنو                                                                                               102   
د -4 - کنوانسیون نیویورک                                                                                          103
د – 5 - کنوانسیون اروپایی 1961                                                                                  105       
د – 6 - قانون داوری نمونه آنسیترال 1985                                                                       106
د – 7 - کنوانسیون پاناما 1975                                                                                      108   
هـ - رویه¬ی قضایی                                                                                                   109 
هـ - 1 - فرانسه                                                                                                       109
هـ - 2 – انگلستان                                                                                                     110  
هـ - 3 - آلمان                                                                                                         111
هـ - 4 - امریکا                                                                                                        112
هـ - 5 - سایر کشورها                                                                                               113 
 

مبحث ششم : داوریهای نهادی و تابعیت                                                                           113            

گفتار اول : دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی ((ICC                                                     114
گفتار دوم : مرکز داوری اتاق ایران(TRAC)                                                                     115
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دانلود بررسی تعیین تابعیت رای داور و انواع آن با تاکید بر تعیین رویه قضایی جاری

[ چهارشنبه 13 دی 1396 ] [ 20:39 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

تحقیقی و مقاله ای در مورد سنجش شبکه ی نیرو

تحقیقی و مقاله ای در مورد سنجش شبکه ی نیرو

تحقیقی و مقاله ای در مورد سنجش شبکه ی نیرو

دانلود تحقیقی و مقاله ای در مورد سنجش شبکه ی نیرو

تحقیقی و مقاله ای در مورد سنجش شبکه ی نیرو
دسته بندی مهندسی صنایع
فرمت فایل doc
حجم فایل 83 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 44

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقاله مورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 44

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

برخی از سر فصل ها:

مقدمه

مشخصه های عمومی

ورودی های مبدل    

خروجی مبدل ها

دقت مبدل

تکنولوژی مبدل های دیجیتال

تکنولوژی مبدل های آنالوگ

انتخاب مبدل

مبدل های ولتاژ

فرکانس

منابع تغزیه ی کمکی

مراکز اندازه گیری

چکیده:

     سنجش دقیق ولتاژ، جریان یا دیگر پارامتر های شبکه ی نیرو پیش نیازی برای هر شکلی از کنترل می باشد که از کنترل اتوماتیک حلقه ی بسته تا ثبت داده ها برای اهداف آمارب می تواند متغیر می باشد . اندازه گیری و سنجش این پارامتر ها می تواند به طرق مختلف صورت گیرد که شامل استفاده از ابزار ها ی مستقیم خوان و نیز مبدل های سنجش الکتریکی می باشد

 

دانلود تحقیقی و مقاله ای در مورد سنجش شبکه ی نیرو

[ چهارشنبه 13 دی 1396 ] [ 10:12 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 صفحه بعد
پایان نامه

پایان-نامهپایان نامه در مورد مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تدانلود فایل

رادار موج پیوسته به همراه فایل های شبیه سازی

رادار-موج-پیوسته-به-همراه-فایل-های-شبیه-سازیرادار موج پیوسته به همراه فایل های شبیه سازیدانلود فایل

تحقیق بررسی فلسفه وکیل و وکالت

تحقیق-بررسی-فلسفه-وکیل-و-وکالتدر این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزددانلود فایل

دانلود فرم قرارداد اجاره نامه خام - مخصوص اجاره دادن منزل مسکونی، مغازه تجاری و غیره

دانلود-فرم-قرارداد-اجاره-نامه-خام--مخصوص-اجاره-دادن-منزل-مسکونی-مغازه-تجاری-و-غیرهاین فایل به صورت فایل ورد قابل ویرایش می باشد و برای اجاره دادن ساختمان های مسکونی و تجاری بسیار مناسب می باشد.دانلود فایل

پروپوزال تغییرات فرهنگ و تأثیرات آن بر روی شکل ساختمان ها

پروپوزال-تغییرات-فرهنگ-و-تأثیرات-آن-بر-روی-شکل-ساختمان-هاپروپوزال تغییرات فرهنگ و تأثیرات آن بر روی شکل ساختمان هادانلود فایل

پروپوزال معماری طراحی مرکز بازپروری و حمایت از کودکان

پروپوزال-معماری-طراحی-مرکز-بازپروری-و-حمایت-از-کودکانپروپوزال معماری طراحی مرکز بازپروری و حمایت از کودکاندانلود فایل

پروپوزال معماری طراحی مسجد

پروپوزال-معماری-طراحی-مسجدپروپوزال معماری طراحی مسجد در 18 صفحه با فرمت WORDدانلود فایل

تحقیق درباره گیاهان و گل های آپارتمانی به همراه تصویر و توضیحات

تحقیق-درباره-گیاهان-و-گل-های-آپارتمانی-به-همراه-تصویر-و-توضیحاتتحقیق درباره گیاهان و گل های آپارتمانی به همراه تصویر و توضیحاتدانلود فایل

دانلود فایل ورد Word تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم

دانلود-فایل-ورد-word-تأثیر-زندان-نسبت-به-تکرار-جرمنوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 130 صفحه چکیده «مجازات زندان» از جمله اصلی ترین مجازات هایی است که در حال حاضر در تمام سیستم های قضایی کشورهای جهان اعمال می شود. این مجازات نیز همانند دیگر نهادهای کیفری در طول تاریخ دستخوش دگرگونی هایی شده و با انجام اصلاحات فراوانی تکامل یافته تا به شکل دانلود فایل

مقاله طراحی اقلیمی بنا

مقاله-طراحی-اقلیمی-بنامقاله طراحی اقلیمی بنادانلود فایل

تنظیم شرایط محیطی”شهر مشهد ”

تنظیم-شرایط-محیطی”شهر-مشهد-”تنظیم شرایط محیطی”شهر مشهد ”دانلود فایل

پاورپوینت تشدید عوامل فیزیکی تابش، دما، رطوبت

پاورپوینت-تشدید-عوامل-فیزیکی-تابش-دما-رطوبتپاورپوینت تشدید عوامل فیزیکی تابش، دما، رطوبت دانلود فایل

پاورپوینت اقلیم گرم و خشک

پاورپوینت-اقلیم-گرم-و-خشکپاورپوینت اقلیم گرم و خشک دانلود فایل

مطالعات طبیعی-اقلیمی-جغرافیایی استان آذربایجان غربی

مطالعات-طبیعی-اقلیمی-جغرافیایی-استان-آذربایجان-غربیمطالعات طبیعی-اقلیمی-جغرافیایی استان آذربایجان غربیدانلود فایل

پاورپوینت لوازم گازسوز , فضای نصب و تخلیه محصولات احتراق

پاورپوینت-لوازم-گازسوز-,-فضای-نصب-و-تخلیه-محصولات-احتراقپاورپوینت لوازم گازسوز , فضای نصب و تخلیه محصولات احتراقدانلود فایل

پاورپوینت اقلیم معتدل مرطوب

پاورپوینت-اقلیم-معتدل-مرطوبپاورپوینت اقلیم معتدل مرطوبدانلود فایل

پاورپوینت معماری پایدار

پاورپوینت-معماری-پایدارپاورپوینت معماری پایداردانلود فایل

پاورپوینت نانومعماری،چشم اندازی نو در کاهش مصرف انرژی

پاورپوینت-نانومعماری-چشم-اندازی-نو-در-کاهش-مصرف-انرژیپاورپوینت نانومعماری،چشم اندازی نو در کاهش مصرف انرژیدانلود فایل

پاورپوینت بررسی روشنایی طبیعی در معماری

پاورپوینت-بررسی-روشنایی-طبیعی-در-معماریپاورپوینت بررسی روشنایی طبیعی در معماریدانلود فایل

پاورپوینت تاثیر رنگ در معماری داخلی

پاورپوینت-تاثیر-رنگ-در-معماری-داخلیپاورپوینت تاثیر رنگ در معماری داخلیدانلود فایل

داده های آماری ترازنامه کلیه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۸۰ تا ۱۳۹۵

داده-های-آماری-ترازنامه-کلیه-شرکت-های-فعال-در-بورس-اوراق-بهادار-تهران-طی-سال-های-۸۰-تا-۱۳۹۵فایل اکسل داده های ترازنامه ای شرکت های فعال در بورس طی سال های ۸۰ تا ۹۵دانلود فایل

داده های صورت های مالی تمامی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵

داده-های-صورت-های-مالی-تمامی-شرکت-های-فعال-در-بورس-اوراق-بهادار-تهران-طی-سال-های-۱۳۸۰-تا-۱۳۹۵داده های آماری صورت های مالی (ترازنامه، صورت جریان وجوه نقد، صورت سود و زیان)دانلود فایل

داده های ۱۶ ساله ۸۰ تا ۹۵ صورت جریان وجوه نقد شرکت های بورسی

داده-های-۱۶-ساله-۸۰-تا-۹۵-صورت-جریان-وجوه-نقد-شرکت-های-بورسیداده های 16 ساله گردش وجوه نقد تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب فایل های اکسل مجزا (بسیار دقیق و با جزئیات کامل)دانلود فایل

p46045_images.png

دانلود فرم قرارداد اجاره نامه خام - مخصوص اجاره دادن منزل مسکونی، مغازه تجاری و غیره

دانلود-فرم-قرارداد-اجاره-نامه-خام--مخصوص-اجاره-دادن-منزل-مسکونی-مغازه-تجاری-و-غیرهاین فایل به صورت فایل ورد قابل ویرایش می باشد و برای اجاره دادن ساختمان های مسکونی و تجاری بسیار مناسب می باشد.دانلود فایل

a884538_ice-cream-girl.gif

42998_199.jpg


http://up.persianscript.ir/uploadsmedia/bbaa-19-9411161454699748.gif


a329_2221.gif

t301164_1538084492.gif

s591025_1541127147.gif

w72818_1536305560.gif

o26764_1511960333.gif

a73359_1500692876.gif

q753102_1534176633.gif

عطر - عطر گيرنده ديجيتال موبايل خريد اينترنتي تک سبد گيرنده ديجيتال موبايل خريد دانگل براوو دانگل ezcast گن لاغري گن لاغري ميس بلت عينک ريبن اصل خريد hot shaper خريد ليوان لنزي ساخت وبلاگ فروش گوش پاکن برقي لباس زنانه ساعت مچي ارزان هاست لينوکس خريد کيف اسباب بازي مگامايند 19500 تومان مونوپاد دستکش جادويي سيلور تاچ مونوپاد حرفه اي ساعت ديواري فانتزي کارواش خانگي خريد مونوپاد ارزان خريد لباس زنانه فروش فاني بافت خريد ساعت ديواري مدرن پاور بانک همراه اتو موي پرو ويو prowave چراغ جادويي لايت آپ light up عينک آفتابي مارک فانتوم جادويي خريد مونوپاد با ضمانت فروشگاه خريد ساعت ديواري خريد گن لاغري مردانه شلوار ساپورت عينک آفتابي پليس دستگيره آشپزخانه سيليکوني خريد ساعت مچي کاسيو ساعت مچي کاسيو عينک آفتابي مردانه توپ هاور بال hover ball ساخت وبلاگ رايگان دوره آموزشي| کلاس| بازرسي فني| جوش| پايپينگ| رنگ - دوره بازرسي جوش پايپينگ مدرک معتبر و بين المللي گواهينامه رنگ و سندبلاست گيره کوچک کننده بيني - گيره کوچک کننده بيني سايت تبادل لينک - سايت تبادل لينک سايت سرگرمي - سايت سرگرمي خريد اينترنتي گن ساعت شني - خريد اينترنتي گن ساعت شني خريد کمربند ميس بلت - خريد کمربند ميس بلت 98 پست خريد پستـي عينک آفتابي زنانه و مردانه ثبت آگهي و تبليغ - درج آگهي- درج تبليغ - ثبت رايگان اطلاعات شغلي لباس مشکی محرم تبادل لینک