l8213_1463125238.gif

فایل دانشجویی

فایل دانشجویی

فایل دانشجویی

دانلود پاورپوینت روش ها و استراتژی های حقوق و دستمزد

دانلود پاورپوینت روش ها و استراتژی های حقوق و دستمزد

عنوان دانلود پاورپوینت روش ها و استراتژی های حقوق و دستمزد فرمت پاورپوینت (قابل ویرایش) تعداد اسلاید32 اسلاید دسته مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی پیشرفته طراحی اسلایدهای بسیار زیبا این فایل در زمینه روش ها و استراتژی های حقوق و دستمزد بوده که می تواند به عنوان سمینار در کلاس برای درسهای مدیریت منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی پیش

دانلود دانلود پاورپوینت روش ها و استراتژی های حقوق و دستمزد

پاورپوینت روش ها و استراتژی های حقوق و دستمزد
ماهیت حقوق و دستمزد
انواع حقوق و دستمزد
پرداخت متغیر
مزایا
مسئولیتهای حقوق و دستمزد
حقوق و دستمزد استراتژیک
فلسفه های حقوق و دستمزد
عملکردگرایی
طرح حقوق و دستمزد استراتژیک
فرهنگ سازمانی و حقوق و دستمزد
اثربخشی هزینه و وضعیت بازار کار
پرداخت بر مبنای شایستگی
طرح هماهنگ و ارتقای شغلی
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل pptx
حجم فایل 80 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 32

عنوان: دانلود پاورپوینت روش ها و استراتژی های حقوق و دستمزد

فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)

تعداد اسلاید:32 اسلاید

دسته: مدیریت منابع انسانی- مدیریت منابع انسانی پیشرفته

طراحی اسلایدهای بسیار زیبا

این فایل در زمینه " روش ها و استراتژی های حقوق و دستمزد " بوده که می تواند به عنوان سمینار در کلاس برای درسهای مدیریت منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی پیشرفته ، ارائه شده  و مورد استفاده قرار گیرد . بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

ماهیت حقوق و دستمزد

انواع حقوق و دستمزد

پرداخت متغیر

مزایا

مسئولیتهای حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد استراتژیک

فلسفه های حقوق و دستمزد

عملکردگرایی

طرح حقوق و دستمزد استراتژیک

فرهنگ سازمانی و حقوق و دستمزد

اثربخشی هزینه و وضعیت بازار کار

پرداخت بر مبنای شایستگی

طرح هماهنگ و ارتقای شغلی

حقوق پایه و متغیر

حقوق و دستمزد بر مبنای گروه

جنبه­های رفتاری حقوق و دستمزد

عدالت توزیعی و رویه ای در حقوق و دستمزد

 

دانلود دانلود پاورپوینت روش ها و استراتژی های حقوق و دستمزد

[ پنجشنبه 14 دی 1396 ] [ 10:19 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

حکم حیل شرعی در معاملات از دیدگاه فقه شیعه و حقوق اسلامی

حکم حیل شرعی در معاملات از دیدگاه فقه شیعه و حقوق اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان حکم حیل شرعی در معاملات از دیدگاه فقه شیعه و حقوق اسلامی این پایان نامه که در 150 صفحه تهیه شده ، در یکی از دانشگاههای معتبر کشور نمره 1875 را کسب نموده است

دانلود حکم حیل شرعی در معاملات از دیدگاه فقه شیعه و حقوق اسلامی

پایان نامه حکم حیل شرعی در معاملات از دیدگاه فقه شیعه
پایان نامه حقوق اسلامی حیله های شرعی
حکم حیل شرعی در معاملات از دیدگاه فقه شیعه و حقوق اسلامی
مقاله حکم حیل شرعی در معاملات از دیدگاه فقه شیعه و حقوق اسلامی
تحقیق حکم حیل شرعی در معاملات از دیدگاه فقه شیعه و حقوق اسلامی
تحقیق حکم حیل شرعی در معاملات از دیدگاه فقه شیعه و حقوق اسلامی
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل doc
حجم فایل 391 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 150
پایان نامه حکم حیل شرعی در معاملات از دیدگاه فقه شیعه
این پایان نامه دانشگاههای معتبر کشور نمره 1875 را کسب نموده است
%100 قابل ویرایش 
 

 

این پایان نامه که در 150 صفحه تهیه شده ، در یکی از دانشگاههای معتبر کشور نمره 18/75 را کسب نموده است چکیده بحث از حیله های شرعی در فقه امامیه به گستردگی فقه مذاهب اهل سنّت نیست، اما به علّت اهمیت مسئله و ابتلای شیعیان به این موضوع از همان روزهای آغازین تدوین فقه شیعه، از دید فقیهان پنهان نمانده و کمابیش در ابواب مختلف فقهی به خصوص در باب معاملات از قبیل بیع، وکالت، شفعه و ... بدان پرداخته اند. در پایان نامه حاضر مقدماتی چند درباره حیله و معنای آن، معیار باز شناخت حیله جایز و غیرجایز و نیز اقسام و احکام حیله مورد بحث قرار گرفته، همچنین پس از تبیین حیله های رایج در عقود، گزارش و تحلیل آراء فقهاء امامیه با نگاهی به مواد قانونی، مباحث حقوقی و مسائل روز، به متن بحث وارد می‌شویم و حیله را به دو گونه حرام و جایز تقسیم می‌کنیم، از این رو مشهور فقهاء حکم به بطلان مطلق حیل نداده اند بلکه قائل به تفصیل شده اند، به گونه ای که اگر حیله سبب تحلیل حرام و تحریم حلال گردد و با کتاب و سنّت و روح قوانین اسلام منافات داشته باشد ، حیله حرام و باطل است و هرگاه مطابق با قواعد و اصول فقهی و نیز موجب رفع مفسد و نجات از مهلکه باشد، حیله جایز است. مهمترین عنصر در تحقق حیله نامشروع عبارت است از خدعه، تقلّب و به عبارت دیگر انجام عمل صوری، زیرا در حقوق اسلام مهمترین شرط صحّت عقد (قصد مشروع) است. در قانون از آنجائیکه تقلّب نسبت به قانون، غالباً با قصد اضرار به دیگران همراه است، می توان با استناد به اصل چهلم قانون اساسی و یا مادّه 132 قانون مدنی که مبتنی بر قاعده فقهی «لاضَرَرَ وَ لا ضِرارَ فِی الاِسلام» می باشد، به عنوان حاکم بر سایر مواد قانونی، نتیجه متقلّبانه را خنثی کرد.

این فایل توسط نویسنده و فروشنده فایل تهیه و تنظیم وبرای فروش قرار گرفته.

 

دانلود حکم حیل شرعی در معاملات از دیدگاه فقه شیعه و حقوق اسلامی

[ پنجشنبه 14 دی 1396 ] [ 10:18 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

مسئولیت مدنی در حقوق ایران

مسئولیت مدنی در حقوق ایران

علت خارجی حادثه‌ای است كه رابطة علیتی كه زیان‌دیده میان فعل زیان آور و خسارت خود ثابت كرده است یا این رابطه را از هم می‌گسلد یا رشتة آنرا سست می‌كند حقوق رویهم رفته سه علت خارجی می‌شناسد كه یكی از آنها بی‌نام است و دو دیگر فعل شخص معین

دانلود مسئولیت مدنی در حقوق ایران

مقالاتی در مورد مسئولیت مدنی در حقوق ایران
مطلب هایی در مورد مسئولیت مدنی در حقوق ایران
پروژهایی در مورد مسئولیت مدنی در حقوق ایران
مسئولیت مدنی
 حقوق ایران
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل doc
حجم فایل 18 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 32

الف) فعل بی‌نام یا قوة قهریه و وضع ناگهانی:

1) تعریف:

قوة قهریه یا وضع ناگهانی حادثه ای بی‌نام است كه ناشی از فعالیت هیچ كسی نیست، غالباً غرض از قوة قهریه قوای طبیعی است مانند طوفان، سیل و زلزله قوة قهریه برای آنكه از نظر حقوقی معتبر باشد باید دارای پاره‌ای از صفات خاص باشد، قوة قهریه باید حادثة غیر قابل پیش‌بینی باشد، اگر مدعی علیه قادر به پیش‌بینی آن باشد باید برای پیشگیری از آن تدبیری اتخاذ كند.

غیر قابل پیش‌بینی بودن مستلزم بروز حادثه‌ای نیست كه هیچگاه اتفاق نیفتاده باشد، فقط باید دلیلی خاص برای آنكه وقوع حادثه‌ای را بیندیشد وجود نداشته باشد و این مفهوم قوة قهریه قابل تحول است. اعتصاب كارگران را كه مانع اجرای قرارداد می‌شد سابق از مصادیق قوة قهریه می‌دانستند، ولی امروز چنین نظری دربارة اعتصاب ندارند. قوة قهریه باید همچنین حادثه‌ای مقاومت ناپذیر باشد یعنی حادثه‌ای باشد كه الزاماً تعهدی را كه به عهدة مسئول است غیر قابل اجرا كند. اجرای تعهد همین كه مقدور باشد لازم است اگر چه هزینه‌ای گزاف دربرداشته باشد. غیر قابل مقاومت بودن جنبه‌ای مجرد دارد یعنی باید نسبت به همه كس غیر قابل مقاومت باشد و اگر فقط اجرای تعهد نسبت به تعهد مقدور نباشد باید به نیابت اجرای آنرا به دیگری كه از عهده بر می‌آید محول كند.

محاكم در ارزیابی قوة قهریه معمولاً نظری مساعد نسبت به متعهد دارند. نخست آنكه دربارة شرط غیر قابل پیش‌بینی بودن حادثه ملایمتی از خود نشان می‌دهند و حادثه‌ای را هم كه معمولاً قابل پیش‌بینی نباشد مشمول این شرط می دانند و همین امر، سنجش را تا حدی نظری می‌كند. با آنكه باید حادثه غیر قابل پیش‌بینی باشد و هم غیر قابل مقاومت، به غیر قابل پیش‌بینی بودن چندان اهمیتی نمی‌دهند، چه بر این عقیده‌اند كه اگر حادثه مقاومت ناپذیر باشد، قابل پیش‌بینی بودن یا نبودن دیگر اهمیتی ندارد. البته این استدلال در مورد مسئول قهری معتبر است چه اگر حادثه مقاومت ناپذیر هنگام عقد قرارداد قابل پیش‌بینی باشد طرفین باید نسبت به عواقب آنهم توافق داشته باشند.

قوة قهریه باید حادثه‌ای باشد كه كسی كه بدان استناد می‌كند خود او یا اشیای او در ایجاد آن دخالتی نداشته باشند. هدف از این شرط آن است كه محافظ را مسئول معایب شی خود بداند و وی با استناد بدین معایب خود را از مسئولیت بری نكند (رانندة خودرو كه حادثه‌ای به وجود آورده است بر اثر شكستن فرمان نمی‌تواند از بار مسئولیت برهد) و اگر حادثه به كارخانه یا افراد آن بستگی داشته باشد باز هم مسئولیت قابل رد نیست ( بنگاه باید مسئول خسارتی باشد كه راننده بر اثر سكته پشت فرمان به دیگری وارد آورده است و دلیل هم این است كه این بیماری از فعالیت راننده بیگانه نبوده است) و از طرفی اگر خود راننده هنگام راندن دچار صرع شود نمی‌تواند به علت بیماری خود از مسئولیت بری كند.

رویهم رفته در حقوق فرانسه قوة قهریه هنگامی خارجی است كه به فعالیت شخص و اشیای تحت حفاظت وی بستگی نداشته باشد.

2) آثار قوة قهریه در مورد مسئولیت عهدی: اگر حادثه ناشی از قوة قهریه مانعی موقت در اجرای تعهد پدید آورد، فقط معوق می‌ماند. مانند بیماری متعهدی كه باید شخصاً تعهد را انجام دهد (مثال آن كار هنری است)

اگر مانع ناشی از قوة قهریة طبیعی باشد متعهد بدون تأدیه خسارت از اجرای تعهد معاف است و اگر هر یك از طرفین قرارداد ملزم به اجرای تعهدی بوده‌اند، طرف مقابل نیز از اجرای تعهد خود معاف است (اگر مبیع تلف شده باشد دیگر نباید قیمت آنرا بپردازد) این اصل را به سه طریق تعدیل كرده اند؛ قرارداد ممكن است در موردی كه یكی از اصحاب قرارداد بر اثر وجود یكی از مصادیق قوة قهریه امكان اجرای قرارداد از او سلب شود، قواعدی برای این كار پیش‌بینی كند. طرفین قرارداد می‌توانند شرط كنند در موردی كه حادثه‌ای پیش آید. كه حتی شرایط قوة قهریه را هم نداشته باشد از اجرای قرارداد معاف باشند ( قید شرط اعتصاب در قراردادها بیش از پیش رواج یافته است) ولی می‌توانند شرط كنند (كه البته این شر نادر است) كه حوادث قوة قهریه نیز متعهد را از اجرای تعهد معاف نمی‌كند.

هنگامی كه به متعهد ابلاغ شده است كه به تعهد خود وفا كند، دیگر این متعهد نمی‌تواند به قوة قهریه برای معافیت خود از اجرای تعهد استناد كند چه وی تا قبل از ابلاغ فرصت اینكار را داشته است و این ابلاغ در صورتی است كه قانون پس از انقضای مهلت قراردادی، برای طرح دعوی، ابلاغ به متعهد را برای اجرای قرارداد لازم داشته باشد:

اگر متعهد قبل از حادثه كه از مصادیق قوة قهریه است تقصیری كرده باشد كه موجب بروز این حادثه شود. دیگر نمی‌تواند به قوة قهریه استناد كند.

مثلاً اگر متصدی حمل و نقل، بدون مجوزی معتدل راه عادی خود را ترك كرده و به راهی رفته كه در آنجا دچار دزدان شده است، نمی‌تواند به علت آنكه بار او را دزد زده است از مسئولیت خود را معاف كند.

اثر قوة قهریه در موارد مسئولیت قهری پیچیده تر است، اگر مدعی علیه ثابت كند كه قوة قهریه یگانه علت خسارت است كاملاً از تدارك خسارت معاف می‌شود و این كار هم اشكالی پیش نمی‌آورد و تاجری كه پیشخوان مغازة او را كه كاملاً محكم بوده، طوفان سخت از جا كنده است مسئول خسارت ناشی از تكه‌های شكسته این پیشخوان نیست.

اگر فعل زیان آور ناشی از تفصیر باشد زیان‌دیده باید هم این تفصیر را ثابت كند  هم دلیل رابطه علیت میان این فعل و خسارت را بیاورد، مسلم است:

كه مدعی مسئول قسمتی از خسارت است (مثلاً درختی در فاصلة معین كاشته نشده، صاعقه آنرا شكسته و در ملك همسایه انداخته است) در اینجا زیان‌دیده بنا بر اصل تضامن می‌تواند برای دریافت تمام خسارت به یكی از این دو علت رجوع كند كه در اینجا مرتكب تقصیر یكی از این دو علت است و اگر این مرتكب تقصیر از شریك خود نمی‌تواند چیزی مطالبه كند دیگر به زیان‌دیده ارتباطی ندارد. ولی اگر مسئولیت مدعی علیه ناشی از امارة مسئولیت باشد (مثلاً مستأجر كشتی است كه به خودی خود مسئول خسارتی است كه غرق شدن كشتی او به وجود آورده است) اگر ثابت كند. كه قوة قهریه (طوفان) موجب ایجاد خسارت شده است باید این دلیل برای معاف كردن او از مسئولیت كافی باشد. زیرا مسئولیت او در اینجا با فرض قضایی در محاكم فرانسه عبارت از تلفیق این دو نظر است.

ب) فعل شخص ثالث یا فعل زیان‌دیده: مدعی علیه اگر ثابت كند كه خسارت ناشی از فعل شخص ثالث است، می‌تواند از مسئولیت خود را بری كند. مثلاً راننده ثابت كند كه چون طفل ناگهان به وسط خیابان آمده برای پرهیز از تصادف با طفل به پیاده رو رفته و موجب خسارت شده است یا آنكه ثابت كند كه خسارت ناشی از خطای خود زیاندیده است. مثلاً عابر ناگهان به وسط خیابان آمده بدون آنكه بسنجد كه آیا می‌تواند بی‌خطر از خیابان بگذرد یا نه. در اینجا نیز همان تفاوتی كه در مورد قوة قهریه هست به میان می‌آید.

  1. مسئولیت مدعی علیه مبتنی بر اثبات تقصیر است: اگر دخالت مدعی علیه در ایجاد خسارت مسلم باشد، در این صورت او فقط می‌تواند شركت دیگری یا خود زیان‌دیده را در این مسئولیت با اثبات تقصیر او ثابت كند و این امر هم منطقی است، چه تقصیر او مسلم است و برای شریك كردن دیگری در این تقصیر باید از عهدة اثبات تقصیر او هم برآید. مثلاً زیان‌دیده با آنكه می‌دانسته مدعی علیه است سوار خودرو او شده یا با وجود نهی راننده، دست خود را از پنجره خودرو بیرون آورد، یا با بی‌احتیاطی از عرض خیابان گذشته است.

اگر شخص ثالث مرتكب تقصیری شده است كه با تقصیر مدعی علیه در ایجاد خسارت شریك بوده است، مسئولیت این دو در مقابل زیان‌دیده تضامنی است. مسئولیت مدنی در جرایم در حقوق فرانسه تضامنی است كه در قراردادها مسئولیت به نسبت سهم هر مسئول در ایجاد خسارت است.

و اگر هم تقصیر ناشی از خود زیان‌دیده باشد كه باز هم مسئولیت تقسیم می‌شود. مگر آنكه تقصیر زیان‌دیده به تنهایی علت خسارت باشد كه در این صورت دیگر ادعایی نمی‌تواند داشته باشد.

  1. مسئولیت مدعی علیه به موجب اماره مسئولیت است: جایی كه مسئولیت به موجب اماره باشد، هیچ دلیلی جز همین فرض قانون بر وجود مسئولیت او نیست و در این صورت فعل شخص ثالث با زیان‌دیده می‌تواند اثری مهم در رفع مسئولیت مدعی علیه داشته باشد. اگر مسئول با اماره مسئولیت ثابت كند كه فعل شخص ثالث یا زیان‌دیده یگانه خسارت است در این صورت كاملاً از مسئولیت بری می‌شود بدیهی است كه مشخصات این فعل زیان‌دیده یا شخص ثالث باید به خوبی معلوم باشد و معمولاً باید این فعل صفات قوة قهریه را داشته باشد. یعنی غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل مقاومت باشد.

دانلود مسئولیت مدنی در حقوق ایران

[ پنجشنبه 14 دی 1396 ] [ 10:18 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام

استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام

حقوق علم زندگی اجتماعی انسانی است در قرون اخیر افراد در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد ضوابط و مقررات در زندگی اجتماعی و گروهی خود در قالب قرارداد اجتماعی به این رویه نظم و سامان بخشند

دانلود استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام

مقالاتی در مورد استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام
مطلب هایی در مورد استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام
پروژهایی در مورد استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام
استقلال قضاوت 
در نظام حقوق اسلام
استقلال 
قضاوت در نظام حقوق 
اسلام
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل doc
حجم فایل 167 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 241

در این میان عناصری از گذشته‌های دور و ورود آنها به زندگی مدرن امروزی باعث ایجاد تحولات و نگاه‌های جدیدی در عرصه مسائل حقوقی و اجتماعی شده است. دیه (خونبها) نیز یكی از همین موضوعات است. بررسی و دقت در سابقه‌ی اقوام و تمدن‌های بشری گوناگون نشاندهنده‌ی این مطلب است كه پرداخت غرامت از سوی جانی به عنوان مجازات یا جبران خسارت دارای سابقه‌ای طولانی و دراز به قدمت عمر بشر است. این روند كم‌كم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزای تازه وارد مرحله‌ای جدید شد. در دین اسلام كه دین رسمی حكومت جمهوری اسلامی ایران است این نهاد با صراحت و تأكید مورد قبول قرار گرفت و این نشان می‌دهد كه دیه از احكام امضایی اسلام است كه در واقع در راستای ایجاد صلح و صفا در میان خانواده‌ها و قبایل عرب كه از نظر مسائل اجتماعی در سطح بسیار پایین قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تأیید شد. این اختلافات به حدی شدید بود كه موجب بروز جنگ در میان قبایل عرب می‌شد و گاه تا سالیان دراز ادامه می‌یافت. به همین دلیل می‌بینیم كه واژه «ثار» (خونخواهی) واژه‌ای مقدس و قابل احترام نزد اعراب جاهلیت بوده است. دیه اساساً برای همه اشخاص یكسان نبوده است و برحسب شأن و مقام و منزلت مقتول متفاوت بوده است. با ظهور اسلام در جزیره‌العرب و گسترش نفوذ اسلام در این منطقه و مناطق اطراف مفاهیم و اعتقادات و مبانی حقوق اسلام كم‌كم در جوامع اطراف گسترش و رشد و اشاعه یافت و آنها یگانه راه سعادت خود را در اجرای احكام دین اسلام می‌دیدند.

با گذشت زمان و نفوذ اندیشه‌های جدید حقوقی مردم هم در راستای ایجاد یك سیستم حقوقی منظم و با ثبات سعی در ایجاد یك جامعه متشكل و مترقی در قالب‌های جدید و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا كه انسان موجودی فطرتاً اجتماعی است با تشكیل اجتماعات تلاش داشت تا این نیاز خود را برطرف سازد كه مستلزم ایجاد نظم و حكومت قانون و وضع قوانین و مقررات است تا بدین وسیله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمینه امنیت فردی و اجتماعی به وجود آید. برهمین اساس قوانین حاكم بر هر جامعه محدودیت‌هایی برای افراد خود و در برابر تجاوز و تعدی بر این محدودیت‌ها واكنشی را در نظر گرفته است؛ بدین صورت حقوق جزا به وجود آمد. در ایران هم با توجه به سابقه وجود اسلام و اهمیت آن در نزد مردم و اجرای آن در جامعه، این امر تجلی یافت و با پیروزی انقلاب اسلامی و حاكمیت قوانین اسلامی محرز و مسلم شد. در میان احكام اسلام، احكام جزایی آن از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا كه امروزه به رقیبی برای حقوق غیر آن تبدیل شده است. دیه نیز یكی از این احكام است. نویسنده این اثر علمی تلاش فراوان دارد تا با بررسی و مطالعه سیر تاریخی و وجودی دیه درجهان و اسلام به مطالعه وضعیت این تأسیس حقوقی در حقوق جزای ایران پرداخته تا بتواند نهاد دیه را كه از دیرباز در فقه جایگاه داشته است و باب مهمی را در قانون مجازات اسلامی بخود اختصاص داده است مورد بررسی و دقت قرار دهد و بتواند براساس نتایج علمی و آراء و نظریات حقوقی در تبیین و شناخت این تأسیس اسلامی موفق بوده و بتواند راه‌حلی برای این موضوع كه بیابد و بتواند این نكته را ثابت كند كه حقوق جزایی اسلام دارای ایده‌ها و نكات مهم در برابری و رقابت با حقوق غیرآن است.


ب) سؤالات

1ـ دیه چیست؟

2ـ سابقه دیه در جهان چگونه است؟

3ـ دیه در دین اسلام و حقوق اسلامی چه جایگاهی دارد؟

4ـ آیا دیه در حقوق اسلام یك حكم تأسیسی است؟

5ـ مقادیر دیه چیست؟

6ـ آیا انواع دیات هم امروزه دارای كاربرد است؟

7ـ حقوق ایران چه نگاهی به این تأسیس اسلام دارد؟

8ـ عملكرد قضایی حقوق جزای ایران نسبت به این تأسیس اسلامی چگونه است؟

9ـ آیا می‌تواند جنبه دوگانه داشته باشد؟

10ـ آیا دیه صرفاً یك تأسیس یك بعدی است؟

11ـ آیا جانی نسبت به ضرر و زیان مازاد بر دیه مسئولیت دارد؟

ج) فرضیات

در این مورد با توجه به اینكه دیه در سیر تاریخ و پیدایش خوددارای كاربردهای دوگانه خسارت و مجازات بوده است و از آنجایی كه حیطه بحث ما حقوق ایران است این فرضیات مطرح است:

  1. دیه دارای ماهیت حقوقی است.
  2. دیه در حقوق ایران یك مجازات است.
  3. دیه برای جانی یك وجهه كیفری دارد.
  4. دیه می تواند جنبه دوگانه داشته باشد.
  5. جانی نسبت به ضرر و زیان مازاد بر دیه مسئولیت دارد.
  6. مقادیر دیه امروزه قابل تبدیل و تقدیم به پول است.
  7. اسلام در جهت راحتی پیروان خود و سایرین قابلیت تبدیل دیه به پول رایج را پیش‌بینی كرده است.

د) سابقه‌ی پژوهش

در این خصوص باید گفت در این پژوهش علمی بر خلاف سایرین  سعی شد تا این تأسیس حقوقی بیشتر از دیدگاه حقوقی و عملی مورد مطالعه قرار گیرد و جنبه های گوناگون عارض بر آن مانند خسارات اضافه وارد بر مجنی علیه كه در كمتر اثری به آن پرداخته شده است مورد دقت و كنكاش قرار گیرد تا بتوانید راه حل عملی برای مشكلات موجود در این زمینه ارائه دهد.

هـ) روش تحقیق

در این تحقیق به روش كتابخانه ای از نظرات تمام حقوقدانان و فقها بخصوص فقهای امامیه استفاده می‌شود و تلاش فراوان شده است با مطالعه نظرات و دیدگاه‌های متنوع آنان و استدلال و دیدگاه‌های حقوقی نویسنده پایان‌نامه در این قضیه مطالب به نحو صریح و واضح و حقوقی بیان شود و از آنجایی كه در این میان حقوق جزایی ایران مبنای كار واقع شده است تلاش گردید تا با استفاده از نظرات و آراء قضایی و حقوقی و دیوان عالی كشور در زمینه كاربردی هم این تأسیس حقوقی مورد دقت و كنكاش قرار گیرد تا عمق آن بیشتر برای خواننده مشخص شود.

دانلود استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام

[ پنجشنبه 14 دی 1396 ] [ 10:18 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

اصل عدم مداخله (حقوق بشر)

اصل عدم مداخله (حقوق بشر)

مفهوم «حقوق بشر بین الملل» از سال 1945 موجب انقلابی در رشته حقوق بین‌الملل گشت این انقلاب بسیاری از نظم حقوق بین الملل قبل از سال 1945 را به چالش كشاند ، از اینرو دكترین «عدم مداخله» به اصلی بنیادین متحول گردیده است دربررسی روابط بین دو دكترین مشخص می‌گردد كه این آئینها برای حمایت از منافع مختلف تحول یافت

دانلود اصل عدم مداخله (حقوق بشر)

مقالاتی در مورد اصل عدم مداخله (حقوق بشر)
مطلب هایی در مورد اصل عدم مداخله (حقوق بشر)
پروژهایی در مورد اصل عدم مداخله (حقوق بشر)
اصل عدم مداخله 
حقوق بشر
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل doc
حجم فایل 62 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 72

در واقع حقوق بشر بین‌الملل برای حمایت از منافع افراد و گروهها، اقلیتها و اكثریت مردم توسعه یافت. اصل عدم مداخله از لحاظ تاریخی (در آمریكای لاتین)، بعنوان یك اصل حمایتی برای دولتها در رابطه با امورشان با سایر دولتها توسعه یافت. در بطن مفهوم عدم مداخله یك مفهوم فرعی «صلاحیت داخلی»3 نیز وجود دارد. این مفهوم نیز مقاصد مختلفی را دربردارد ، از جمله مرز صلاحیت بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی را معین می‌سازد. این مقاصد مختلف ازطریق دكترین‌های مختلف ارائه می‌گردد و با بررسی روابط‌شان با یكدیگر درجات مختلفی از پیچیدگی‌ها را نمایان می‌سازد. این پیچیدگی‌ها بتدریج تشدید می‌یابد چرا كه تحول در یك مفهوم، تأثیر مشابه بر منافع‌ای دارد كه از طریق سایر مفاهیم حمایت می‌شود. در مرحله نهایی مفاهیم دیگر بر آنها تأثیر خواهند گذاشت.

این مقاله تلاش لازم جهت تحلیل مفاهیم صلاحیت داخلی، اصل مداخله وحقوق بشر بین الملل و نیز روابط بین آنها بعمل خواهد آورد ، و سعی می‌‌شود آنها را بطور خلاصه مورد بررسی قرار دهد و منافع‌ای را كه تشخیص داده می‌شود قابل حمایت است را مشخص می‌كند. سپس چگونگی تحول  مفاهیم وروابط بین آنها و نیز چگونگی تحول و تكامل منافع كه از طریق این مفاهیم مورد حمایت قرار می‌گیرد را مورد بررسی قرار می‌دهد. در جریان تحلیل تلاش خواهیم كرد روابط بین حقوق بشر وعدم مداخله را با بررسی رویة جاری در حقوق بین‌الملل مشخّص سازیم. تمركز اصلی بیشتر بر تحول رویه‌ها ، عملكرد‌ها و تشكیلات سازمانی است تا بر اجرای حقوق بشر كه توسط دولت خاص و یا گروهی از دولتها صورت می‌گیرد. تلاش خواهیم كرد تصویری از سال 1993 ارائه دهیم و نیز پیش بینی كنیم كه چگونه احتمال تحول آن در آینده وجود خواهد داشت. و در صورت نیاز مندرجات قطعنامه شماره 2625 در این تحولات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

صلاحیت داخلی

موضوعی كه در اینجا مطرح می‌شود مسأله ترسیم حدود بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی می‌باشد.(1) نقش غالب دولتها در ایجاد حقوق بین‌الملل (بعضأ از طریق افزایش تعداد سازمانهای بین‌المللی) عمدتاً اطمینان می‌دهد كه این دولتها هستند تعیین می‌كنند كه كدام موضوعات باید ازطریق حقوق بین‌الملل تنظیم گردد.(2)  هم میثاق جامعه ملل (1919،ماده 15)[1] و هم منـشور سازمان ملل متحد

(1945،ماده 2بند 7)[2]مفهوم «صلاحیت داخلی » را بكار برده است. از اینرو، منشور سازمان ملل متحد در ماده (1 و 55 و56) نیز در استناد به حقوق بشر تصریح می‌ماید،در حالیكه میثاق جامعه ملل به آن استناد نكرد.(3) بنابراین، مفهوم «صلاحیت داخلی» ممكن است عمدتاً‌ همان باشد، اما محتوی آن ممكن است از طریق شمول مفاد حقوق بشر منشور تحت تأثیر قرار گرفته باشد، در رابطه با خود مفهوم«صلاحیت داخلی» دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در نظر مشورتی خود در قضیه فرامین تابعیت نشان داد این مسأله یك امر نسبی است.

این سوال كه آیا یك موضوع مشخص منحصراً در حیطه صلاحیت یك دولت است یا خیر، اساساً یك مسئله نسبی است؛ و آن بستگی به تحول روابط بین‌الملل دارد ممكن است آن موضوع در صلاحیت آن دولت باشد و در موضوعی دیگر اینطور نباشد، این موضوع در عمل توسط حقوق بین‌الملل و یا حق یك دولت در استفاده از صلاحدیدش تنظیم می‌گردد كه هرگز با تعهداتی كه ممكن است سایر دولت ها بر عهده گرفته‌اند محدود نگردد. در اینگونه موارد، اصولاً صلاحیتی كه منحصراً متعلق به یك دولت می‌باشد توسط قوائد حقوق بین‌الملل محدود می‌گردد.(4)

تجزیه و تحلیل اینگونه مسائل تقریباً پیچیده است. به دلیل «تحول روابط بین‌الملل» مشكل است معین كرد كه آیا این موضوع از طریق حقوق بین‌الملل تنظیم می‌گردد و یا خیر. بطور مشابه «تعهداتی» كه یك دولت در رابطه با سایر دولتها بر عهده گرفته است ممكن است تعهدات عرفی، تعهدات معاهده‌ای  و یا هر دوی آنها باشد. دیوان اشاره نكرد كه آیا متعهد شدن به الزامات بین‌المللی بطور قطع می‌تواند این موضوع را درچارچوب حقوق بین‌الملل قرار دهد، و اگر اینگونه باشد تحت چه شرایطی امكان پذیر است. این مسأله‌ای با اهمیت است، چون بحث اصلی كه در این مقاله صورت خواهد گرفت آنست كه بعلت تحول روابط بین‌الملل، وجود تعهدات حقوق بشر، هم تحت تعهدات قراردادی و هم تعهدات عرفی، به گونه ای هستند كه موضوع حمایت حقوق بشر، دیگر در عمل توسط دولت تنظیم نمی‌گردد.(5) اگر این مطلب درست باشد، آنگاه یك عزیمت اساسی از قواعد سنتی حقوق بین‌الملل به وجود آمده است كه حقوق افراد جدا از رفتار بیگانگان، و امكان مداخله بشر دوستانه، موضوعاتی نبودند كه توسط حقوق بین‌الملل تنظیم گردند. البته این بدان معنا نیست كه گفته شود مناسب‌ترین سطح برای تضمین حمایت حقوق بشر در وهله اول در سطح ملی نباشد.(6)

در مفهوم نسبتاً ساده‌تر، این یك موضوع تحلیلی است اینكه تا چه حدی حقوق بین‌المل دررابطه با حقوق بشر تحول یافته است، و در نتیجه چقدر حوزه صلاحیت داخلی كاهش یافته است. هر جائیكه این حدود ترسیم گردد با توجه به نقطه زمانی معین، نمایانگر حدود مداخله موجّه دولتها است. ممكن است استنباط گردد كه این تنها مرز نباشد، بلكه یكسری كامل از مرزها در مناطق مختلف ترسیم می‌گردد. یك تفسیر كلی كه بایستی بعمل آید آنست كه اصولاً این مرز در یك مسیر خاصی، یعنی درمسیر نظم بزرگتر و در راستای رویه‌های حقوق بشر دولتها سیر می‌كند. و این در نظامهای مختلفی قابل مشاهده می‌باشد، یعنی هم در منشور سازمان ملل متحد، برای مثال در قطعنامه 1235 و 1503 كه توسط كمیسیون حقوق بشر به اجرا در می‌آید و هم بطور فزاینده در سطوح رژیم‌های حقوق بشر[3] كه مبتنی بر معاهدات  می‌باشند، برای مثال، میثاقهای بین‌المللی حقوق بشر (1966)، مشاهده می‌گردد. (7)

با دانش به طبیعت صلاحیت داخلی، اكنون می‌توانیم در این زمینه روابط آن را با مفهوم وسیعتر مداخله مورد بررسی قرار دهیم.


 

دانلود اصل عدم مداخله (حقوق بشر)

[ پنجشنبه 14 دی 1396 ] [ 10:18 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران

نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران

خانواده هسته مركزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است كه شخص در آن گام می نهد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی و تعاون و از خود گذشتگی را در آن فرا می گیرد و كانونی برای حمایت از انسان است

دانلود نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران

مقالاتی در مورد نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران
مطلب هایی در مورد نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران
پروژهایی در مورد نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران
نقد و بررسی 
روابط مالی زن و شوهر 
در حقوق ایران
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل doc
حجم فایل 35 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 66

همین كه نكاح به درستی واقع شده حقوق و تكالیفی برای زن و شوهر ایجاد می‌شود كه حقوقدانان از آن به آثار نكاح تعبیر می كنند. بعضی از علماء حقوق گفته‌اند: مقصود از روابط زوجیت همان مسائل جنسی است. ولی به نظر می رسد كه روابط زوجیت مطلق و دارای معنایی گسترده است و همه روابط شخصی (غیرمالی) و مالی زوجین را در بر می گیرد و تخصیص آن به مسائل جنسی با معنی لغوی و عرضی این كلمات وفق نمی دهد. بنابراین، حقوق و تكالیف زوجین كه در ماده 1102 ق.م. آمده، در واقع توضیحی برای روابط زوجیت است و معنی آن را روشن می كند.

درست است كه قانون حقوق و تكالیفی برای زوجین تعیین كرده و ضمانت اجرائی برای آن در نظر گرفته است، لیكن باید توجه داشت كه قانون به تنهایی نمی‌تواند آرامش و سعادت خانواده را تامین كند.

آنچه در خوشبختی خانواده بیشتر از قانون موثر می باشد اخلاق است: زن و شوهر باید با صفا و صمیمیت وفاداری با هم زندگی كنند و از كمك به یكدیگر و اشتراك مساعی دریغ نورزند و گذشت و فداكاری داشته باشند، تا كانون خانوادگی را همیشه گرم و سعادتمند نگاهدارند توسل به ضمانت اجرای حقوقی و رجوع به مقامات قضایی، به هنگام ضرورت، به عنوان آخرین علاج، باید مورد استفاده قرار گیرد.

آثار حقوقی نكاح شامل دو بخش است: بخشی از این آثار دارای جنبه مالی است و بخش دیگر از حقوق و تكالیف غیرمالی تشكیل شده است. چون نكاح در درجه اول یك قرارداد غیرمالی است و روابط شخص زوجین مهمتر از روابط مالی آنهاست ولی با توجه به اینكه محور بحث ما در این تحقیق جنبه مالی آنهاست ولی با توجه به اینكه محور بحث ما در این تحقیق جنبه مالی و مسائل پیرامون آن می باشد به نقد و بررسی آن می پردازیم، لذا در بخش اول به مسائل مربوط مهر و در بخش دوم به نفقه و مسائل مرتبط به آن خواهیم پرداخت. و در آخر یك نتیجه گیری كلی از بحث خواهیم داشت.


بخش اول :

مهر و مسائل پیرامون آن

فصل اول- برقراری مهر در ازدواج

قانون تعریفی از مهر ننموده است ولی از مواد مربوطه به مهر معلوم می‌شود، مهر عبارت از مالی است كه زوج برای نكاح، به زوجه تملیك می نماید، چنانكه كسی زنی را به نكاح خود در آورد و خانه معینی را مهر او قرار دهد در اصطلاح، مهری كه در عقد نكاح معین می گردد مهر المسمی نامند[1].

مبحث اول بررسی حقوقی شرایط مهر المسمی:

مهر المسمی زمانی صحیح است كه دارای شرایط زیر باشد: اول- مالیت داشته باشد، چنانكه ماده 1078 ق.ج. تصریح می نماید: «هرچیزی را كه مالیت داشته و قابل تملك نیز باشد می توان مهر قرار داد». مالیت داشتن چیزی عبارت از آن است كه در بازار اقتصادی دارای ارزش معاوضه باشد مانند زمین، گندم و امثال آن. دوم- قابل تملك باشد، منظور از عبارت ماده بالا كه می گوید: مورد مهر باید قابل تملك باشد آن است كه مهر مالی باشد كه زن بتواند آن را تملك نماید، یعنی داخل در ملكیت زن شود. بنابراین مالی كه قابل انتقال نمی باشد مانند مشتركات عمومی و موقوفات نمی تواند مهر قرار گیرد، زیرا زوجه نمی تواند مالك آن گردد. همچنین است مالی كه متعلق حق شخص ثالث قرار گرفته مانند مالی كه مورد قرار تامین می باشد یا در اثر صدور برگ اجرائی بازداشت شده است، مگر آنكه با رعایت حق مزبور مهر قرار داده شود. در این صورت آن مال با همان وضعیت مهر قرار می گیرد، یعنی با بودن آن متعلق حق غیر، زن مالك می گردد و در عمل پس از رفع قرار تامین و بازداشت، زن می تواند تصرفات مالكانه در آن مال بنماید. و هرگاه در اثر قرار تامین و بازداشت در مقابل مبلغی به فروش رفت، پس از استیفاء حق طلبكار، بقیه از آن زن خواهد بود.

فرقی نمی نماید كه مورد مهر عین معین باشد مانند باغ، مزرعه و یا كلی باشد مانند صدهزار ریال كه شوهر عندالمطالبه به زن خود بدهد، و یا آنكه منفعت باشد مانند شش ماه منفعت خانه یا منفعت اسب برای مسافرت مسافت معینی[2].

طلب نیز قابل تملیك می باشد و می تواند مهر قرار گیرد، مانند آنكه زوج كه از دیگری یكصد هزار ریال طلب دارد آن را مهر زوجه خود قرار دهد. زیرا منظور ماده از قابل تملك بودن قابل انتقال بودن آنست، خواه به ملكیت زوجه به معنی اصطلاحی در آید مانند اعیان خارجی و خواه زوجه صاحب آن گردد، مانند حق انتفاع مدت معینی از مال، طلب، حق خیار و حق شفعه.

آنچه ممكن است مورد گفتگو قرار گیرد آنست كه آیا می تواند تعهدی كه موضوع آن منفی است مهر قرار گیرد، مانند آنكه زوج تعهد به ساختن بناء مرتفعی را در مقابل خانه متعلق به زوجه، مهر او قرار دهد؟ با توجه به ظاهر ماده بالا پاسخ منفی خواهد بود. ولی می توان با تفسیر وسیعی كه به نظر دور از احتیاط قضایی می باشد بر آن شد كه منظور ماده بر آن است كه چیزی می تواند مهر قرار گیرد كه زوجه از آن منتفع گردد و در این امر زوجه از حق نساختن بنای مرتفع در مقابل خانه خود منتفع می‌شود.

همچنین است هرگاه ابراء زوجه از دینی كه به زوج دارد مهر او قرار داده شود. بنابراین منفعت انسان اگرچه ابتداء مال نیست همانگونه كه مورد اجاره واقع می شود می تواند مهر قرار گیرد. چنانكه نقاشی شش ماه منفعت خود را مهر زن خود قرار دهد، زیرا منفعت پس از تملیك به دیگری مال می گردد چنانكه در اجاره اشخاص است، اگرچه عده ای از فقهاء ایراد نموده اند كه باید مهر قبل از نكاح مال باشد و سپس مهر قرار گیرد و در این مورد منفعت آزاد قبل از نكاح مال نمی باشد. اشكال مزبور صحیح به نظر نمی رسد زیرا كافی است كه مورد عقد تملیكی پس از عقد مال باشد والا اجاره آن نیز صحیح نمی بود.

دانلود نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران

[ پنجشنبه 14 دی 1396 ] [ 10:18 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده

عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده

نقش بزه‌دیدگان در فرایند عدالت كیفری همواره طی تحولات صورت گرفته در نظام كیفری پررنگ‌تر گردیده است، به طوریكه رویكرد حقوق كیفری مجرم مدار به تدریج به سمت حقوق كیفری بزه دیده مدار متمایل گردیده است

دانلود عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده

مقالاتی در مورد عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده
مطلب هایی در مورد عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده
پروژهایی در مورد عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده
عدالت ترمیمی 
 حقوق بزه دیده
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل doc
حجم فایل 7 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 13

این امر شاید به دلیل سهم انكارناپذیر بزه‌دیده و لزوم توجه به آن جهت تحقق هر چه بیشتر عدالت كیفری و همچنین ضرورت تلاش برای فراهم نمودن تشفی خاطر و ارضای نیازهای بزه دیده‌گان از جرم می‌باشد.

بر اساس همین رویكرد، عدالت ترمیمی با تاكید بر فراهم نمودن امكانات جبران خسارت از بزه‌دیدگان و به یاری طلبیدن جامعه مدنی در كنار دولت جهت نیل به این هدف، جلوه‌ای از سیاست جنایی مشاركتی را به تصویر كشیده است. در این مقاله، نویسنده در مقام بیان و تشریح اهمیت جبران خسارت از بزه دیده‌گان، كاركردهای عدالت ترمیمی، لزوم انجام اصلاحات تدریجی در نظام عدالت كیفری، و فراهم نمودن ساز و كارهایی به منظور بزه دیده مدار نمودن حقوق كیفری البته بدون آنكه از بزهكاران غفلت شود و اساساً بررسی امكان تغییر الگو و جایگزین نمودن عدالت ترمیمی با عدالت كیفری سركوبگر و پیامدهای ناشی از آن می‌باشد.

 


1- مقدمه

در اثنای دو دهه اخیر تقریباً تمامی نظامهای جدید عدالت كیفری از جهت رویكرد نسبت به بزه‌دیدگان جرم مورد اصلاح واقع شده‌اند. در اغلب حوزه‌های قضایی تغییرات صورت گرفته بوسیله معرفی حقوق شكلی جدیدی برای افراد بزه دیده بود. بررسی تشابهات حقوق بزه‌دیدگان كه در نظامهای عدالت كیفری معرفی شده و توسعه یافته‌اند، امری قابل توجه و موثر می‌باشد چرا كه در غیر اینصورت این حقوق به سختی با یكدیگر قابل مقایسه می‌باشند. نظامهای معارض آنگلوساكسون- آمریكایی از یك سو و اغلب نظامهای تفتیشی در قاره اروپا از سوی دیگر تقریباً مقررات یكسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم مقرر نموده‌اند. در كشورهایی از هر دو خانواده حقوقی فوق‌الذكر، مامورین اجرای قانون در حال حاضر به موجب قانون ملزم گردیده‌اند كه بر حسب مقامشان به بزه‌دیدگان مساعت نمایند. امروزه پلیس و اداره دادستانی بایستی بوسیله دادن اطلاعات و توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت پرونده به بزه دیده امكان مساعدت به وی را فراهم نمایند. در اغلب حوزه‌های قضایی، بزه دیده حق دادن اطلاعات به مامورانی كه مسئول اتخاذ تصمیم در ارتباط با بزهكار می‌باشند را بدست آورده است. علاوه بر این، غالباً به بزه‌دیدگان حق داشتن مشاور حقوقی صرفنظر از استطاعت ایشان، اعطا گردیده است. همچنین توجه نسبت به حق مورد حمایت واقع شدن بزه دیدگان هم از جهت حق داشتن زندگی خصوصی و هم از جهت حق داشتن سلامت جسمانی معطوف گردیده است. نهایتاً بسیاری از ملل، نظامهای خود را به منظور فراهم نمودن این امكان كه جبران تخسارت بوسیله بزهكار صورت گیرد و یا در مواردیكه اثبات می‌گردد كه انجام این امر (جبران خسارت) از سوی بزهكار غیرممكن است، به منظور فراهم نمودن امكان جبران خسارت دولتی، توسعه بخشیده‌اند.

دانشگاه تیلبرگ، هلند:

هیچگونه توافقی مبنی بر اینكه موارد فوق‌الذكر حقوق قانونی‌ای هستند كه غالباً در نظامهای عدالت كیفری ملل متعدد مطرح گردیده‌اند، وجود ندارد. نمونه‌های ذكر شده، معیارهای تعیین شده بوسیله اسناد جامعه بین‌الملل را منعكس می‌نمایند. برای مثال اعلامیه ملل متحد در خصوص اصول اساسی عدالت برای بزه دیدگان جرم و سوء استفاده از اختیارات، پیشنهادات شورای اروپایی درباره وضعیت بزه دیدگان در چهارچوب حقوق جزا و آئین دادرسی كیفری و بیان حقوق بزه دیدگان در فرایند عدالت كیفری را ملاحظه نمایید.

چند سالی پس از معرفی گسترده چنین تدابیر اصلاحگرایانه‌ای، لااقل دو مشكل عمده همچنان به صورت لاینحل باقی ماند. مشكل اول در مورد نحوه اجرا بود. همانگونه كه پیش از این نیز در بسیاری از مواقع چنین امری پیش‌بینی می‌گردید. تصویب قانون امر نسبتاً آسانی است اما آنچه كه بی‌اندازه مشكل‌تر می‌باشد، این است كه به واقع مقرراتی وضع گردد كه همانگونه كه مقصود كه از وضع آن مقررات بوده، عمل نمایند. (در مرحله عمل نیز این مقررات با آنچه كه مد نظر قانونگذار بود، مطابقت داشته باشند.) این نكته به موجب تجربه‌های صورت گرفته در تقریباً همه حوزه‌های قضایی درگیر در این موضوع محرز گردیده است. مسئله دوم كه همچنان مورد نظر باقی مانده است در رابطه با ماهیت نظری دقیق تلاشهای اصلاحگرایانه از طرف بزه دیدگان جرم می‌باشد. آیا حقوق بزه دیدگان كه اخیراً مطرح گردیده است صرفاً تصفیه نمودن نظامهای عدالت كیفری موجود می‌باشد و یا اینكه این حقوق بایستی به عنوان بیان روش جدیدی از تفكر باشند كه با ساختار الگوی سنتی اجرای عدالت كیفری غیر قابل مقایسه باشد به این سوال همچنین به موجب این واقعیت مطرح می‌شود كه معرفی حقوق جدید بزه دیدگان اغلب كاملاً به عنوان بخشی از جنبش گسترده‌تری تحت عنوان عدالت ترمیمی می‌باشد.

دانلود عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده

[ پنجشنبه 14 دی 1396 ] [ 10:17 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده

عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده

نقش بزه‌دیدگان در فرایند عدالت كیفری همواره طی تحولات صورت گرفته در نظام كیفری پررنگ‌تر گردیده است، به طوریكه رویكرد حقوق كیفری مجرم مدار به تدریج به سمت حقوق كیفری بزه دیده مدار متمایل گردیده است این امر شاید به دلیل سهم انكارناپذیر بزه‌دیده و لزوم توجه به آن جهت تحقق هر چه بیشتر عدالت كیفری و همچنین ضرورت تلاش برای فراهم نمودن تشفی خاطر و ارضای

دانلود عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده

عدالت 
ترمیمی
حقوق بزه دیده
 ترمیمی و حقوق بزه دیده
عدالت ترمیمی
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل doc
حجم فایل 7 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 13

بر اساس همین رویكرد، عدالت ترمیمی با تاكید بر فراهم نمودن امكانات جبران خسارت از بزه‌دیدگان و به یاری طلبیدن جامعه مدنی در كنار دولت جهت نیل به این هدف، جلوه‌ای از سیاست جنایی مشاركتی را به تصویر كشیده است. در این مقاله، نویسنده در مقام بیان و تشریح اهمیت جبران خسارت از بزه دیده‌گان، كاركردهای عدالت ترمیمی، لزوم انجام اصلاحات تدریجی در نظام عدالت كیفری، و فراهم نمودن ساز و كارهایی به منظور بزه دیده مدار نمودن حقوق كیفری البته بدون آنكه از بزهكاران غفلت شود و اساساً بررسی امكان تغییر الگو و جایگزین نمودن عدالت ترمیمی با عدالت كیفری سركوبگر و پیامدهای ناشی از آن می‌باشد.

1- مقدمه

در اثنای دو دهه اخیر تقریباً تمامی نظامهای جدید عدالت كیفری از جهت رویكرد نسبت به بزه‌دیدگان جرم مورد اصلاح واقع شده‌اند. در اغلب حوزه‌های قضایی تغییرات صورت گرفته بوسیله معرفی حقوق شكلی جدیدی برای افراد بزه دیده بود. بررسی تشابهات حقوق بزه‌دیدگان كه در نظامهای عدالت كیفری معرفی شده و توسعه یافته‌اند، امری قابل توجه و موثر می‌باشد چرا كه در غیر اینصورت این حقوق به سختی با یكدیگر قابل مقایسه می‌باشند. نظامهای معارض آنگلوساكسون- آمریكایی از یك سو و اغلب نظامهای تفتیشی در قاره اروپا از سوی دیگر تقریباً مقررات یكسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم مقرر نموده‌اند. در كشورهایی از هر دو خانواده حقوقی فوق‌الذكر، مامورین اجرای قانون در حال حاضر به موجب قانون ملزم گردیده‌اند كه بر حسب مقامشان به بزه‌دیدگان مساعت نمایند. امروزه پلیس و اداره دادستانی بایستی بوسیله دادن اطلاعات و توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت پرونده به بزه دیده امكان مساعدت به وی را فراهم نمایند. در اغلب حوزه‌های قضایی، بزه دیده حق دادن اطلاعات به مامورانی كه مسئول اتخاذ تصمیم در ارتباط با بزهكار می‌باشند را بدست آورده است. علاوه بر این، غالباً به بزه‌دیدگان حق داشتن مشاور حقوقی صرفنظر از استطاعت ایشان، اعطا گردیده است. همچنین توجه نسبت به حق مورد حمایت واقع شدن بزه دیدگان هم از جهت حق داشتن زندگی خصوصی و هم از جهت حق داشتن سلامت جسمانی معطوف گردیده است. نهایتاً بسیاری از ملل، نظامهای خود را به منظور فراهم نمودن این امكان كه جبران تخسارت بوسیله بزهكار صورت گیرد و یا در مواردیكه اثبات می‌گردد كه انجام این امر (جبران خسارت) از سوی بزهكار غیرممكن است، به منظور فراهم نمودن امكان جبران خسارت دولتی، توسعه بخشیده‌اند.

دانشگاه تیلبرگ، هلند:

هیچگونه توافقی مبنی بر اینكه موارد فوق‌الذكر حقوق قانونی‌ای هستند كه غالباً در نظامهای عدالت كیفری ملل متعدد مطرح گردیده‌اند، وجود ندارد. نمونه‌های ذكر شده، معیارهای تعیین شده بوسیله اسناد جامعه بین‌الملل را منعكس می‌نمایند. برای مثال اعلامیه ملل متحد در خصوص اصول اساسی عدالت برای بزه دیدگان جرم و سوء استفاده از اختیارات، پیشنهادات شورای اروپایی درباره وضعیت بزه دیدگان در چهارچوب حقوق جزا و آئین دادرسی كیفری و بیان حقوق بزه دیدگان در فرایند عدالت كیفری را ملاحظه نمایید.

چند سالی پس از معرفی گسترده چنین تدابیر اصلاحگرایانه‌ای، لااقل دو مشكل عمده همچنان به صورت لاینحل باقی ماند. مشكل اول در مورد نحوه اجرا بود. همانگونه كه پیش از این نیز در بسیاری از مواقع چنین امری پیش‌بینی می‌گردید. تصویب قانون امر نسبتاً آسانی است اما آنچه كه بی‌اندازه مشكل‌تر می‌باشد، این است كه به واقع مقرراتی وضع گردد كه همانگونه كه مقصود كه از وضع آن مقررات بوده، عمل نمایند. (در مرحله عمل نیز این مقررات با آنچه كه مد نظر قانونگذار بود، مطابقت داشته باشند.) این نكته به موجب تجربه‌های صورت گرفته در تقریباً همه حوزه‌های قضایی درگیر در این موضوع محرز گردیده است. مسئله دوم كه همچنان مورد نظر باقی مانده است در رابطه با ماهیت نظری دقیق تلاشهای اصلاحگرایانه از طرف بزه دیدگان جرم می‌باشد. آیا حقوق بزه دیدگان كه اخیراً مطرح گردیده است صرفاً تصفیه نمودن نظامهای عدالت كیفری موجود می‌باشد و یا اینكه این حقوق بایستی به عنوان بیان روش جدیدی از تفكر باشند كه با ساختار الگوی سنتی اجرای عدالت كیفری غیر قابل مقایسه باشد به این سوال همچنین به موجب این واقعیت مطرح می‌شود كه معرفی حقوق جدید بزه دیدگان اغلب كاملاً به عنوان بخشی از جنبش گسترده‌تری تحت عنوان عدالت ترمیمی می‌باشد.

 

دانلود عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده

[ پنجشنبه 14 دی 1396 ] [ 10:17 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

مجموعه گزارشهای دوره كارآموزی علمی مشاوره حقوقی

مجموعه گزارشهای دوره كارآموزی علمی مشاوره حقوقی

دفاع حق مسلم هر شخصی است و از ضروریات و بدیهیات است در واقع هر شخصی با حقوقی كه قانون برایش در نظر می‌گیرد اعتبار پیدا می‌كند بنابراین وظیفه‌ دارد از حق خود و دیگران دفاع كند این حق نه تنها برای اشخاص بلكه برای دولت‌ها نیز در نظر گرفته شده است

دانلود مجموعه گزارشهای دوره كارآموزی علمی مشاوره حقوقی

مقالاتی در مورد مجموعه گزارشهای دوره كارآموزی علمی مشاوره حقوقی
مطلب هایی در مورد مجموعه گزارشهای دوره كارآموزی علمی مشاوره حقوقی
پروژهایی در مورد مجموعه گزارشهای دوره كارآموزی علمی مشاوره حقوقی
مجموعه گزارشهای دوره كارآموزی 
علمی مشاوره
 حقوقی
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل doc
حجم فایل 237 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 776

منشأ این حق، حقوقی است كه جامعه برای انسان در نظر گرفته است. قانون اساسی به عنوان اساس حكومت و همچنین سایر قوانین، از رعایت وصیانت از این حق سخن رانده و اسباب و لوازم استفاده از آن را در مقررات قرار داده‌اند. اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه صراحتاً اعلام می‌دارد: «در همة دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند، برای خود وكیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم گردد. وكلای دادگستری دارای تحصیلات و معلومات حقوقی هستند و طبق مقررات قانون اجازة وكالت به آنها داده می‌شود.» درست است كه یكی از حقوق مسلم هر انسان، حق دفاع است اما بسیاری از مردم به دلیل عدم اطلاع كافی از عدم حقوق قادر به دفاع از خود نیستند و نمی‌دانند برای استفاده از این حق چه باید بكنند لذا قانون‌گذار با تشخیص چنین ضرورتی كانون‌هایی را در این زمینه ایجاد نموده است. یكی از مظاهر تأمین عدالت در جامعه فراهم كردن امكان دفاع متهم و همچنین شركت دادن وكلا در جریان دادرسی است كه وظیفه‌ای بس دشوار و خطیر است. وكیل علی‌الاصول در حرفة وكالت فردی صاحب نظر و دارای علم و تجربه و كسی است كه از دانشكده‌های حقوقی فارغ التحصیل شده و بهتر از دیگران قانون را می‌شناسد، نحوة قانون نویسی و هنر نگارش قانون را می‌داند و با مطالعاتی كه در زمینه‌های مختلف انجام می‌دهد كوشش خود را در دفاع از موكل می‌نماید.

وكیل خوب وكیلی است كه با استفاده از علم و تجربه در دادگاه صریح، روشن، بی‌غش و استوار صحبت كند و قانون را به خوبی بشناسد، هنر بیان مطلب و نگارش لوایح را داشته باشد، قانون را جدی بگیرد  و از تحقیر هراسی نداشته باشد تا بتواند وظیفة خود را به درستی انجام دهد. قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران نیز با تشخیص چنین ضرورتی و به منظور فراگیر شدن استفاده از وكیل و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی، ماده 187 قانون برنامه سوم  توسعه را به تصویب رسانده و مقرر می‌دارد: «به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نیست به تأیید صلاحیت فارغ التحصیل‌های رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. )

به راه بادیه رفتن به از نشتن باطل                كه اگر مراد نیابم به قدر وسع بكوشم

 

دانلود مجموعه گزارشهای دوره كارآموزی علمی مشاوره حقوقی

[ پنجشنبه 14 دی 1396 ] [ 10:17 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

ضرورت وجود قانون درجامعه(حقوق مرد و زن نسبت به یكدیگر)

ضرورت وجود قانون درجامعه(حقوق مرد و زن نسبت به یكدیگر)

در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز كرده ایت و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تاثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را كه برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد

دانلود ضرورت وجود قانون درجامعه(حقوق مرد و زن نسبت به یكدیگر)

ضرورت وجود
 قانون درجامعه
حقوق مرد و زن
 نسبت به یكدیگر
ضرورت وجود قانون درجامعه
حقوق مرد و زن نسبت به یكدیگر
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل 109 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 256

یعنی چنان نیست كه انسان نتواند به تنهایی زندگی كند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمع و پیدایش جامعه انسانی تاثیر فراوان دارند اما این تاثیر به حدی نیست كه جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را در خودشان تحصیل كنند، باز این كار برای همگان میسر نیست، پس برای این كه انسان هر چه بیشتر به كمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.


دوم- وجود اختلافات در زندگی اجتماعی

انسان كه برای تامین هر چه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی می‌آورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یك مشكل اساسی مواجه می‌شود كه می‌تواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگیری در مورد چگونگی تامین نیازها و بهره‌برداری از مواهب زندگی جمعی است. وجود نیازهای مشترك از یك سو و محدودیت اشیاء و كالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف می‌انجامد، اختلاف در این كه از فلان شیء چه كسر، چه قدر و چگونه استفاده كند. در چنین شرایطی است كه قدرت وجود قانون به منظور تعیین حق و تكلیف انسانها در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. به همین دلیل است كه در ابتدایی‌ترین جوامع انسانی نیز ضوابط و مقرراتی هر چند ساده و ابتدایی وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها می‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختی را به دنبال داشته است.

سوالی كه در مورد ضرورت وجود نظام حقوقی در جوامع انسانی قابل طرح است این است كه آیا نمی‌توان در حل این مشكل اجتماعی به عقلانیت و مصلحت اندیشی انسان اكتفاء كرد؟ به این معنی كه در مورد تزاحم، خود افراد- بر اساس عقل- مصالح كلی خویش را در می‌یابند و هر كس از مجموع مواهب و نعمتها به اندازه‌ای و به شیوه‌ای بهره می‌برد كه مصالح عمومی كاملاً تامین شود و تزاحمات (به بهترین وجه) حل و رفع گردد و بنابراین نیازی به مقررات حقوقی نباشد. پاسخ این است كه، تاریخ زندگی بشر- از آغاز تاكنون- چنین حل و فصل‌های خردمندانه و از روی حسن نیت را نشان نمی‌دهد و كم و بیش قابل پیش‌بینی است كه در آینده نیز بشر تا این حد به مقتضیات مصالح عمومی تن در نخواهد داد.

از لحاظ نظری نیز نمی‌توان پذیرفت كه انسان با اتكاء به عقلانیت خود و بدون نیاز به مقررات الزام آور حقوقی بتواند از پدید آمدن اختلافات جلوگیری كند و زندگی اجتماعی آرام و بی دردسری داشته باشد.

گوناگونی انسانها د ربرخورداری از انگیزه‌های نوع دوست و خیرخواهی و حق جویی و نیز در درجه شناخت و معرفت، مانع از آن است كه انسانها در زندگی اجتماعی به گونه‌ای رفتار كنند كه هیچ گونه نزاع و درگیری بین آنها پدید نیاید و هر انسانی بتواند به اهداف مورد نظر خود در زندگی اجتماعی نایل شود.

بنابراین به دلیل این كه همه مردم به یك اندازه انگیزه‌های حق طلبانه ندارند و میزان شناختهای آنان نیز با یكدیگر متفاوت است. طبعاً تزاحمات به اختلافات منجر خواهد شد و از این رو وجود قانون و مقررات اجتماعی الزامی و مورد حمایت دولت ضرورت خواهد شد. چرا كه آن دسته از قواعد اخلاقی كه همه مردم، كم و بیش آنها را درك كرده و پذیرفته باشند برای حل مشكلات ریز و درشت اجتماعی كفایت نمی‌كند.

علاوه بر آن كه تعداد این قواعد كلی، بسیار اندك بوده و در بیشتر مسائل اخلاقی هم چون و چرای فراوان وجود دارد.[1]

سوال مهمی در اینجا بوجود می‌آید اینست كه این قوانین را چه كسی باید و صلاحیت دارد كه وضع كند؟

اولین پاسخی كه به ذهن می‌آید، خود انسان است، انسانها می‌توانند برای روابط بین یكدیگر برنامه‌ریزی كرده و قوانین مناسبی ارائه دهند. برای رسیدن به پاسخ مناسب ابتدا لازم است صلاحیت انسان برای قانونگذاری بررسی شود.

«ادیان الهی قائل هستند: تشریح و قانون گذاری باید از سوی كسی انجام بگیرد كه آفرینش و تكوین، از سوی او انجام گرفته است»[2]. برای اثبات این مدعا بایستی عدم صلاحیت انسان جهت قانونگذاری ثابت شود.

الف) عدم صلاحیت كافی انسان برای قانون‌گذاری

دلایل این مدعا از این قرار است:

1- انسان چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی، صلاحیت علمی لازم و كافی را برای قانون‌گذاری قانونی كه سعادت جاوید انسان را تامین كند ندارد، چرا كه وضع و یا كشف چنین قانونی مبنی بر یك انسان شناسی كامل و شناخت جایگاه انسان در جهان هستی است. و پر واضح است كه «انسان» هنوز بزرگترین مسئله و مجهول بشریت است، بشری كه به «موجود ناشناخته» لقب گرفته است.

2- انسان قانون گذار، چه به صورت فردی و چه جمعی، همواره در معرض این لغزش و یا اتهام است كه در عمل قانون‌گذاری منافع خود و وابستگاه خود را در نظر گرفته باشد و به همین جهت، قوانین موضوعه او از قدرت نفوذ و مقبولیت همگانی برخوردار نیست.

3- حتی اگر از دو مطلب فوق چشم‌پوشی كنیم و انسان را دارای علم و صلاحیت اخلاقی لازم و كافی بدانیم، از هم از جهت دیگری فاقد صلاحیت لازم برای قانون‌گذاری است. چرا كه غیر از دو آفت جهل و خودخواهی، آفت سومی نیز وجود دارد كه از آن گریزی نیست و آن آفت، غفلت، خطا و نیسان است. انسان عالم هم در بسیاری از موارد به دلیل غفلت یا نسیان دچار خطا می‌شود و به همین جهت نمی‌توان بر قانون‌گذاری او به طور كلی مهر صحت نهاد.

4- قانون از هر نگاهی، بالاخره دستور رفتار اجتماعی انسان است، و پر واضح است تا این دستور از جانب مقامی والا و بالا صادر نگردد.

و پر واضح است تا این دستور از جانب مقامی والا و بالا صادر نگردد، قدرت نفوذ و الزام نخواهد داشت، مگر آن كه با قواست انسان موافق باشد. و البته قانون همیشه چنین نیست و در بسیاری از موارد برای انسان محدودیت و تكلیف می‌آفریند چیزی كه موافق میل بسیاری از افراد نیست. در چنین مواردی چون قانون گذاران، هیچ برتری و تفوق ذاتی بر قانون پذیران ندارند، قوانین موضوعه آنان از مقبولیت و نفوذ بی‌بهره خواهد ماند.

ب: صلاحیت انحصاری خداوند

از آنچه گذشت، دلیل انحصار حق قانونگذاری به خداوند- كه از لوازم اعتقاد به توحید است- به خوبی روشن می‌شود. چرا كه:

اولا: خداوند به همه حقایق آشكار و پنهان عالم و آدم و سعادت و شما دست انسان و برنامه‌های لازم برای كمال او آگاه است و هیچ كس جز او از چنین علمی برخوردار نیست.

ثانیاً: خداوند، خود از ملل و اعتبار قوانین هیچ سود و زیانی نمی‌برد و تنها بر اساس لطفش نسبت به بندگان و در جهت رشد و تعالی انسان به وضع قانون پرداخته و آنها را از طریق ارسال و سل و انزال كتب به انسان ابلاغ فرموده است. پس به هیچ وجه شائبه و منفعت طلبی و خود خواهی نسبت به قانونگذار وجود ندارد.

ثالثاً: خطا و غفلت و نسیان هرگز به ساحت قدس ربوبی راه ندارد.

رابعاً: تفوق و برتری ذاتی تكوینی و تشریحی خداوند بر همه انسانها، اعم از موافق قانون یا مخالف آن، روشن است بنابراین، دستور او اگر چه مخالف خواستم و مانع فرد یا گروهی هم باشد. همچنان نافذ خواهد بود، چرا كه همه خود را محكوم اراده او می‌دانند.

بنابراین تنها خداوند است كه اولاً قدرت بر قانون‌گذاری دارد ثانیاً حق قانون گذاری دارد و جز او كس دیگری نمی‌تواند و نه حق دارد، به این كار دست بزند، مگر آنكه او اجازه دهد.

ج: نقش انسان در قانونگذاری

انحصار حق قانونگذاری به خداوند و ناشر شدن مشروعیت نظام حقوقی از اراده الهی به معنای نفی مطلق نقش انسان در قانونگذاری نیست. بلكه ممكن است خداوند متعال، خود به افرادی محدود و در قلمروهایی محدود، حق قانون‌گذاری را تفویض نماید. در این گونه موارد انسان- خلافتاً نه اصالتاً- حق قانونگذاری خواهد داشت و به دلیل خلافتی بودن این حق قانون‌گذاری، طبعاً انسان تا آن جا حق قانون گذاری دارد كه در چارچوب اجازه خداوند و موافق با قوانین او باشد. به هر حال نقش انسان در قانون گذاری به صور مختلفی قابل تحقق است:

1- نقش انسان در قانونگذاری قوانین ثابت و پایدار

قوانین و قواعد حقوقی اسلام، اعتباراتی است مبتنی بر واقعیات و این واقعیات خود واجد ابعاد گوناگون دنیوی و اخروی، مادی و معنوی فردی و اجتماعی و بالاخره ثابت و متغیر می‌باشد. بر این اساس، بدیهی است كه واگذاری حق قانون‌گذاری به انسان، در ابعاد آن جهانی، ثابت و جاوید به دلیل عدم اطلاع و علم بشر منطقی به نظر نمی‌رسد. و به همین جهت هم هست كه در نظام حقوقی اسلام، برای وضع این دسته از قوانین، كه خارج از حیطه علم بشری است، به انسان عادی اجازه قانونگذاری داده شده است و تنها در مواردی به پیامبر گرامی اسلام (ص) و نیز ائمه (ع) جاده داده شده است.

دانلود ضرورت وجود قانون درجامعه(حقوق مرد و زن نسبت به یكدیگر)

[ پنجشنبه 14 دی 1396 ] [ 10:17 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 صفحه بعد
پایان نامه

پایان-نامهپایان نامه در مورد مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تدانلود فایل

رادار موج پیوسته به همراه فایل های شبیه سازی

رادار-موج-پیوسته-به-همراه-فایل-های-شبیه-سازیرادار موج پیوسته به همراه فایل های شبیه سازیدانلود فایل

تحقیق بررسی فلسفه وکیل و وکالت

تحقیق-بررسی-فلسفه-وکیل-و-وکالتدر این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزددانلود فایل

دانلود فرم قرارداد اجاره نامه خام - مخصوص اجاره دادن منزل مسکونی، مغازه تجاری و غیره

دانلود-فرم-قرارداد-اجاره-نامه-خام--مخصوص-اجاره-دادن-منزل-مسکونی-مغازه-تجاری-و-غیرهاین فایل به صورت فایل ورد قابل ویرایش می باشد و برای اجاره دادن ساختمان های مسکونی و تجاری بسیار مناسب می باشد.دانلود فایل

پروپوزال تغییرات فرهنگ و تأثیرات آن بر روی شکل ساختمان ها

پروپوزال-تغییرات-فرهنگ-و-تأثیرات-آن-بر-روی-شکل-ساختمان-هاپروپوزال تغییرات فرهنگ و تأثیرات آن بر روی شکل ساختمان هادانلود فایل

پروپوزال معماری طراحی مرکز بازپروری و حمایت از کودکان

پروپوزال-معماری-طراحی-مرکز-بازپروری-و-حمایت-از-کودکانپروپوزال معماری طراحی مرکز بازپروری و حمایت از کودکاندانلود فایل

پروپوزال معماری طراحی مسجد

پروپوزال-معماری-طراحی-مسجدپروپوزال معماری طراحی مسجد در 18 صفحه با فرمت WORDدانلود فایل

تحقیق درباره گیاهان و گل های آپارتمانی به همراه تصویر و توضیحات

تحقیق-درباره-گیاهان-و-گل-های-آپارتمانی-به-همراه-تصویر-و-توضیحاتتحقیق درباره گیاهان و گل های آپارتمانی به همراه تصویر و توضیحاتدانلود فایل

دانلود فایل ورد Word تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم

دانلود-فایل-ورد-word-تأثیر-زندان-نسبت-به-تکرار-جرمنوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 130 صفحه چکیده «مجازات زندان» از جمله اصلی ترین مجازات هایی است که در حال حاضر در تمام سیستم های قضایی کشورهای جهان اعمال می شود. این مجازات نیز همانند دیگر نهادهای کیفری در طول تاریخ دستخوش دگرگونی هایی شده و با انجام اصلاحات فراوانی تکامل یافته تا به شکل دانلود فایل

مقاله طراحی اقلیمی بنا

مقاله-طراحی-اقلیمی-بنامقاله طراحی اقلیمی بنادانلود فایل

تنظیم شرایط محیطی”شهر مشهد ”

تنظیم-شرایط-محیطی”شهر-مشهد-”تنظیم شرایط محیطی”شهر مشهد ”دانلود فایل

پاورپوینت تشدید عوامل فیزیکی تابش، دما، رطوبت

پاورپوینت-تشدید-عوامل-فیزیکی-تابش-دما-رطوبتپاورپوینت تشدید عوامل فیزیکی تابش، دما، رطوبت دانلود فایل

پاورپوینت اقلیم گرم و خشک

پاورپوینت-اقلیم-گرم-و-خشکپاورپوینت اقلیم گرم و خشک دانلود فایل

مطالعات طبیعی-اقلیمی-جغرافیایی استان آذربایجان غربی

مطالعات-طبیعی-اقلیمی-جغرافیایی-استان-آذربایجان-غربیمطالعات طبیعی-اقلیمی-جغرافیایی استان آذربایجان غربیدانلود فایل

پاورپوینت لوازم گازسوز , فضای نصب و تخلیه محصولات احتراق

پاورپوینت-لوازم-گازسوز-,-فضای-نصب-و-تخلیه-محصولات-احتراقپاورپوینت لوازم گازسوز , فضای نصب و تخلیه محصولات احتراقدانلود فایل

پاورپوینت اقلیم معتدل مرطوب

پاورپوینت-اقلیم-معتدل-مرطوبپاورپوینت اقلیم معتدل مرطوبدانلود فایل

پاورپوینت معماری پایدار

پاورپوینت-معماری-پایدارپاورپوینت معماری پایداردانلود فایل

پاورپوینت نانومعماری،چشم اندازی نو در کاهش مصرف انرژی

پاورپوینت-نانومعماری-چشم-اندازی-نو-در-کاهش-مصرف-انرژیپاورپوینت نانومعماری،چشم اندازی نو در کاهش مصرف انرژیدانلود فایل

پاورپوینت بررسی روشنایی طبیعی در معماری

پاورپوینت-بررسی-روشنایی-طبیعی-در-معماریپاورپوینت بررسی روشنایی طبیعی در معماریدانلود فایل

پاورپوینت تاثیر رنگ در معماری داخلی

پاورپوینت-تاثیر-رنگ-در-معماری-داخلیپاورپوینت تاثیر رنگ در معماری داخلیدانلود فایل

داده های آماری ترازنامه کلیه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۸۰ تا ۱۳۹۵

داده-های-آماری-ترازنامه-کلیه-شرکت-های-فعال-در-بورس-اوراق-بهادار-تهران-طی-سال-های-۸۰-تا-۱۳۹۵فایل اکسل داده های ترازنامه ای شرکت های فعال در بورس طی سال های ۸۰ تا ۹۵دانلود فایل

داده های صورت های مالی تمامی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵

داده-های-صورت-های-مالی-تمامی-شرکت-های-فعال-در-بورس-اوراق-بهادار-تهران-طی-سال-های-۱۳۸۰-تا-۱۳۹۵داده های آماری صورت های مالی (ترازنامه، صورت جریان وجوه نقد، صورت سود و زیان)دانلود فایل

داده های ۱۶ ساله ۸۰ تا ۹۵ صورت جریان وجوه نقد شرکت های بورسی

داده-های-۱۶-ساله-۸۰-تا-۹۵-صورت-جریان-وجوه-نقد-شرکت-های-بورسیداده های 16 ساله گردش وجوه نقد تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب فایل های اکسل مجزا (بسیار دقیق و با جزئیات کامل)دانلود فایل

p46045_images.png

دانلود فرم قرارداد اجاره نامه خام - مخصوص اجاره دادن منزل مسکونی، مغازه تجاری و غیره

دانلود-فرم-قرارداد-اجاره-نامه-خام--مخصوص-اجاره-دادن-منزل-مسکونی-مغازه-تجاری-و-غیرهاین فایل به صورت فایل ورد قابل ویرایش می باشد و برای اجاره دادن ساختمان های مسکونی و تجاری بسیار مناسب می باشد.دانلود فایل

a884538_ice-cream-girl.gif

42998_199.jpg


http://up.persianscript.ir/uploadsmedia/bbaa-19-9411161454699748.gif


a329_2221.gif

t301164_1538084492.gif

s591025_1541127147.gif

w72818_1536305560.gif

o26764_1511960333.gif

a73359_1500692876.gif

q753102_1534176633.gif

عطر - عطر گيرنده ديجيتال موبايل خريد اينترنتي تک سبد گيرنده ديجيتال موبايل خريد دانگل براوو دانگل ezcast گن لاغري گن لاغري ميس بلت عينک ريبن اصل خريد hot shaper خريد ليوان لنزي ساخت وبلاگ فروش گوش پاکن برقي لباس زنانه ساعت مچي ارزان هاست لينوکس خريد کيف اسباب بازي مگامايند 19500 تومان مونوپاد دستکش جادويي سيلور تاچ مونوپاد حرفه اي ساعت ديواري فانتزي کارواش خانگي خريد مونوپاد ارزان خريد لباس زنانه فروش فاني بافت خريد ساعت ديواري مدرن پاور بانک همراه اتو موي پرو ويو prowave چراغ جادويي لايت آپ light up عينک آفتابي مارک فانتوم جادويي خريد مونوپاد با ضمانت فروشگاه خريد ساعت ديواري خريد گن لاغري مردانه شلوار ساپورت عينک آفتابي پليس دستگيره آشپزخانه سيليکوني خريد ساعت مچي کاسيو ساعت مچي کاسيو عينک آفتابي مردانه توپ هاور بال hover ball ساخت وبلاگ رايگان دوره آموزشي| کلاس| بازرسي فني| جوش| پايپينگ| رنگ - دوره بازرسي جوش پايپينگ مدرک معتبر و بين المللي گواهينامه رنگ و سندبلاست گيره کوچک کننده بيني - گيره کوچک کننده بيني سايت تبادل لينک - سايت تبادل لينک سايت سرگرمي - سايت سرگرمي خريد اينترنتي گن ساعت شني - خريد اينترنتي گن ساعت شني خريد کمربند ميس بلت - خريد کمربند ميس بلت 98 پست خريد پستـي عينک آفتابي زنانه و مردانه ثبت آگهي و تبليغ - درج آگهي- درج تبليغ - ثبت رايگان اطلاعات شغلي لباس مشکی محرم تبادل لینک